بروتوكول جديد بين «الإسكان الاجتماعي» وCIB لرفع التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه

وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي–مصر (CIB)، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، بهدف تعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري وتمويل المستفيدين من إعلانات الصندوق للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. 

وقّعت البروتوكول السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد إسلام ذكرى، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي–مصر، وذلك بحضور السيد ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والسيد أحمد الشافعي، رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع المباشر بالبنك.

وشهد مراسم التوقيع عدد من مسؤولي الجانبين، منهم السيدة أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم بالصندوق، والسيد شهاب ممدوح، رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي–مصر.

وخلال مراسم التوقيع، أكدت السيدة مي عبد الحميد أن البنك التجاري الدولي يُعد من الشركاء الرئيسيين للصندوق في إتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق المختلفة. 

وأوضحت أن البروتوكول الجديد يستهدف زيادة المبلغ المخصص للبنك بقيمة 6 مليارات جنيه إضافية، ليصل إجمالي التمويل المخصص إلى 12 مليار جنيه.

من جانبه، أكد السيد إسلام ذكرى أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لدور البنك في دعم برامج التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى حرص البنك على تسهيل الإجراءات بما يتيح لهم الحصول على سكن ملائم بشروط ميسرة.

كما أعرب السيد ياسر عبد الله عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب للحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار دعم البنك التجاري الدولي لمبادرات التمويل العقاري وفق رؤية البنك المركزي المصري ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح السيد أحمد الشافعي أن البنك حقق نجاحًا كبيرًا في قطاع التمويل العقاري، حيث بلغت محفظة التمويل الموجهة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل 6 مليارات جنيه، استفاد منها أكثر من 34 ألف عميل.

وفي ختام مراسم التوقيع، أكد الجانبان رغبتهما في استمرار التعاون الوثيق خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المزيد من الدعم للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري.