وزارة التعليم توضح موعد وشروط صرف حافز التدريس والإدارة المدرسية للمعلمين

 تصاعدت موجة الغضب بين المعلمين ومديري المدارس بسبب تأخر صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، وسط اتهامات بتقصير بعض المديريات التعليمية في تطبيق القرارات المالية الحكومية القضية لم تقتصر على مجرد تأخير، بل فتح ملف مسؤولية الإدارة المالية ومدى التزامها بحقوق المعلمين، لتصبح حديث الشارع التربوي ومصدر جدل كبير على مواقع التواصل وبين الأسر والهيئات التعليمية.

شكاوى متصاعدة وتدخل عاجل من الوزارة

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من الشكاوى العاجلة حول تأخر صرف الحوافز في عدد من المديريات، ما دفعها لإصدار خطاب رسمي عاجل لمديري المديريات، مؤكدة أن الموضوع تحت المراقبة المباشرة، وأن وزارة المالية قامت بالفعل بإجراء التعديلات الموازنية اللازمة على منظومة GFMIS.

الوزارة شددت على ضرورة تحرك مسئولي شئون الأفراد والشئون المالية بسرعة لإعداد كشوف الاستحقاق وإرسالها للوحدات الحسابية لصرف مستحقات المعلمين والمديرين، تحت إشراف مدير عام الشئون المالية، لتجنب تصاعد الشكاوى واتهامات “الفساد المالي البطيء”.

تفاصيل الحافز: ما بين 1000 جنيه و2000 جنيه

وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء، يُمنح حافز التدريس لشاغلي وظائف المعلمين الفعليين داخل الفصول، وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لشاغلي وظائف مديري المدارس والمعاهد ووكلائهم.

مرحلة أولى: 1000 جنيه شهرياً اعتباراً من نوفمبر 2025 حتى يونيو 2026.

مرحلة ثانية: 2000 جنيه اعتباراً من أكتوبر 2026 حتى يونيو من كل عام، لتصبح الحوافز مغرية وتُعدّ جزءاً أساسياً من دخل المعلم والمدير

شروط الاستحقاق: قيود صارمة تثير الجدل

تفرض الوزارة مجموعة من الشروط الصارمة التي أثارت جدلاً واسعاً بين المعلمين:

استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص مع مراعاة العطلات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يوماً شهرياً.

الحصول على تقدير كفاية لا يقل عن مرتبة "كفء"، مع منح 50% من قيمة الحافز لمن كانت كفايته "فوق المتوسط".

عدم توقيع جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام خلال الشهر، وعدم التوقيف عن العمل.

حظر الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.

هذه القيود أثارت تساؤلات حادة حول إمكانية وصول الحافز لكل المعلمين والمديرين، خصوصاً في ظل اختلافات تقييم الأداء بين المديريات.

التمويل وآلية الصرف: بين الخزانة العامة والموارد الذاتية

تتم آلية الصرف وفق بند 3 مكافآت نوع 32 لحافز التدريس، و بند 3 مكافآت نوع 31 لحافز الإدارة المدرسية، مع تمويل الحافزين بنسبة 85% من الخزانة العامة للدولة و15% من الموارد الذاتية لكل جهة.

ولكن مراقبين ومصادر تعليمية أبدت مخاوفها من بطء صرف الحوافز في بعض المديريات بسبب تعقيدات الإجراءات المالية، مما يفتح الباب لاتهامات بتقصير إداري أو “تسويف متعمد”.

رد الفعل بين الغضب والانتظار

المعلمون عبر منصات التواصل وصفوا التأخير بأنه “إهانة للجهد المبذول داخل الفصول”، مطالبين الوزارة بالتحرك السريع ومحاسبة المقصرين في المقابل، ترى الوزارة أن الحافز سيصل لجميع المستحقين بمجرد الانتهاء من إعداد كشوف الاستحقاق، مؤكدة أن أي تأخير غير مقصود سيتم تداركه فوراً.