الوطنية للانتخابات: لا تجاوزات من المرشحين بل من أنصارهم ونحتاج لتغيير ثقافة المجتمع
مراجعات صندوق النقد بالقاهرة.. ما الذي أنجزته مصر قبل حسم الشريحة؟
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي أعمالها في القاهرة اليوم لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، على أن تنتهي الزيارة في 12 ديسمبر، مما أثار تساؤلات حول ما أنجزته الحكومة من التزامات قبل صدور تقرير التقييم المنتظر.
تحسن المؤشرات يدعم موقف الحكومة
في هذا الصدد، يرى د.خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن توقيت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي يأتي بينما تظهر بيانات الاقتصاد المصري بعض التحسن، مشيرًا إلى أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ تعهداتها مع الصندوق.
وأوضح الشافعي أن من أبرز هذه الخطوات اعتماد مرونة كاملة في سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، إضافة إلى التحسن المستمر في حجم الاحتياطي الأجنبي، بجانب تراجع تدريجي في عجز الموازنة، وهو ما يعتبره مؤشرًا إيجابيًا أمام بعثة الصندوق.
وأضاف "بحسب البيانات الرسمية، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي ليصل إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر مقابل 49.534 مليار دولار في سبتمبر".
برنامج الطروحات على طاولة المفاوضات
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ملف الطروحات الحكومية سيكون محورًا أساسيًا في نقاشات بعثة صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي أثرت على وتيرة تنفيذ البرنامج خلال الشهور الماضية، موضحا أن الحكومة تستهدف جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار عبر بيع حصص في 11 شركة حكومية خلال عام 2025-2026، وتشمل شركات من قطاعات الطاقة والدواء والبنوك، إضافة إلى أربع شركات تتبع القوات المسلحة "وطنية، صافي، شيل أوت، وسايلو".
وبخصوص إمكانية صرف صندوق النقد الشريحة الجديدة، يرى الشافعي أن التحسن النسبي في المناخ الاقتصادي والإقليمي يعزز فرص الموافقة على التمويل المقبل.
مشروع علم الروم وتأثيره على موقف الصندوق
من جهته، يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن الصندوق سيركز بشكل أساسي على مدى تقدم مصر في ضبط المالية العامة، سواء عبر ترشيد الإنفاق أو تعزيز الإيرادات، بالإضافة إلى متابعة مستويات الاحتياطي الأجنبي وإدارة الدين وتحسين بيئة الاستثمار.
وأضاف أن استثمارات كبرى مثل مشروع علم الروم في مطروح، الذي أعلنت قطر ضخه بقيمة 29.7 مليار دولار، تمنح الصندوق رؤية أكثر طمأنينة بشأن التدفقات الاستثمارية المستقبلية، لكنها لا تكفي وحدها لضمان صرف الشريحة المقبلة، حيث سيعتمد القرار النهائي على تقييم شامل لتنفيذ الإصلاحات.
قيمة الشريحة المنتظرة
وفي سياق متصل، قال محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد، إن مصر ستحصل على نحو 2.4 مليار دولار بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأكد معيط أن الحكومة ملتزمة بسياسة سعر الصرف المرن، معتبرًا أن تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة يعد نتيجة طبيعية لزيادة التدفقات الدولارية.
