9 ديسمبر.. مسؤولي شركة بورتو أكتوبر أمام المحكمة في قضايا بالملايين| تفاصيل

قررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل الجلسة المقامة ضد شركة نيوم اكتوبر للتنمية السياحية، التابعة لشركة بورتو أكتوبر، لاتهامها بعدم تسليم وحدة شكنية المتعاقد عليها مع عملية في القاهرة الجديدة لجلسة 9 ديسمبر.

كشفت أوراق الدعوى بناءً على طلب مها أحمد جلال الدين عز الدين محمود، أن محضر المحكمة المختصة الجزئية قد انتقل وأنذر الآتي: الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أكتوبر للتنمية السياحية (ش.م.م) التابعة لشركة بورتو اكتوبر، ويعلن في: 101 شارع الملتقى العربي - مساكن شيراتون - النزهة - القاهرة  بصفته الممثل القانوني للشركة، وهو محمد يحيى عطوة النجار

وأشارت أوراق الدعوى، أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 3/10/2015،  قامت المنذِرة بشراء شقة فندقية من منصور عبد المجيد عامر، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بورتو أكتوبر للتنمية السياحية (ش.م.م)، تحمل رقم B4F115 نموذج (8)، عمارة B4، بالدور الأول فوق الأرضي، ضمن منطقة Little Apartment، بإجمالي مساحة تقريبية قدرها 78م² (تحت العجز والزيادة)، وتقع ضمن قطعة(يُستكمل ببيانات الأرض والمشروع والدفعات إن وُجدت).

وأوضحت أوراق الدعوى أن الشركة لم تسلم الوحدة منذ 2015، رغم سداد كامل المبالغ للوحدة السكنية.

ووجّهت،  مها أحمد، عبر محاميها، إنذارًا قانونيً إلى الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم أكتوبر للتنمية السياحية»، طالبت فيه بسرعة تسليم وحدتها الفندقية المتعاقد عليها، مع تحميل الشركة تعويضات مالية جسيمة عن التأخير المتعمد في التسليم.
وجاء في نص الإنذار:
أولاً: ضرورة قيام الشركة بتسليم الوحدة محل التعاقد فورًا، والمبينة بصدر الإنذار والعقد الموقع بين الطرفين.

ثانيًا: إلزام الشركة بسداد مثلي قيمة الوحدة، تنفيذًا لنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وقدرت المنذرة هذا المبلغ بـ مليون وأربعمائة ألف جنيه (1,400,000 جنيه مصري).

ثالثًا: مطالبة الشركة بدفع تعويض مادي وأدبي قدره مليوني جنيه (2,000,000 جنيه) نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنذرة جراء التأخير المتعمد في التسليم، رغم سدادها كافة المستحقات.
رابعًا: إنذار الشركة بتنفيذ ما ورد خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ استلام هذا الإخطار، وإلا ستضطر المنذرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك طلب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المذكور.

وقد أُعلن هذا الإنذار رسميًا للمنذر إليه لإعلامه بما جاء فيه وليُنتج أثره القانوني.