الحد الأقصى للانتظار.. الإدارية العليا تحسم مصير الطعون الانتخابية

في خطوة منتظرة، بدأت المحكمة الإدارية العليا في مداولة الأوراق الانتخابية من محاضر الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية التي حجزتها للحكم بجلسة اليوم. 

هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.

تفاصيل الواقعة:

- الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا.
- الهيئة أكدت التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
- الهيئة الوطنية للانتخابات ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وهي ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.

سيناريوهات الحكم المحتملة:

- تأييد النتيجة المعلنة إذا لم تثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
- إعادة الفرز في لجان محددة إذا ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.
- إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

المحكمة الإدارية العليا تلقت 251 طعنًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وتتضمن الطعون مطالب بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.