صعود بحري عربي: السعودية ومصر تنتزعان مقعدين مؤثرين في مجلس المنظمة البحرية الدولية

توجت الجهود العربية في القطاع البحري بفوز لافت لكل من المملكة العربية السعودية ومصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026 – 2027، عقب انتخابات حامية شهدتها العاصمة البريطانية لندن. 

يحمل هذا الفوز دلالات استراتيجية حول الدور العربي المتصاعد في صياغة السياسات البحرية العالمية، ويعزز حضور الدولتين في أهم مؤسسة دولية تنظّم الملاحة والتجارة البحرية حول العالم.

فوز عربي يعكس ثقة دولية واسعة

حققّت السعودية فوزاً بارزاً بحصولها على 142 صوتاً، بينما عززت مصر حضورها العالمي بحصد 132 صوتاً، إلى جانب عدد من الدول العربية الأخرى التي انضمت للمجلس. 

يعكس هذا التقدم الثقة الدولية في قدرات السعودية ومصر البحرية ودورهما المتنامي في خطوط التجارة العالمية، ويضعهما في موقع مؤثر داخل صناعة القرار البحري الدولي.

صرح بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بأن الفوز السعودي يمثل "إنجازاً وطنياً مميزاً"، يؤكد حجم الدعم الذي تقدمه القيادة السعودية لقطاع النقل بجميع فروعه، خاصة القطاع البحري الذي يشكل محوراً أساسياً للتجارة بين القارات.

رؤية 2030 تدعم النفوذ البحري السعودي

تعمل السعودية وفق استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع البحري انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030. تمتلك المملكة عشرة موانئ رئيسية تضم أكثر من 290 رصيفاً بطاقة استيعابية تتجاوز 1.1 مليار طن سنوياً، مما يعزز مكانتها كمركز محوري في حركة التجارة الدولية.

تشير تصريحات العامري إلى أن المملكة تسير نحو تطوير الموانئ الذكية، وبناء قدرات بشرية متقدمة، مع التركيز على حماية البيئة البحرية.

ويرى العامري أن فوز السعودية ومصر معاً يدعم التكامل بين البلدين في شتى المجالات، ويعزز مكانتهما باعتبارهما جناحي الأمة العربية القادرين على الدفاع عن مصالح الدول العربية في المؤسسات الدولية.

نقل بحري عالمي يقوده لاعبون كبار

يؤكد اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري المصري السابق، أن مكانة السعودية البحرية تستند إلى كونها دولة تملك سواحل واسعة على البحر الأحمر والخليج العربي، مما يجعلها لاعباً مؤثراً على المستوى الإقليمي والدولي. 

ويضيف أن المملكة عملت لسنوات على استراتيجية دقيقة ورؤية واضحة لتحقيق حضور عالمي فاعل في المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية.

تشكل صناعة النقل البحري العمود الفقري للتجارة العالمية، حيث تمثل أكثر من 85% من حركة التجارة الدولية. 

وتمتلك السعودية جميع مكونات هذه الصناعة: موانئ متطورة، محطات شحن حديثة، أسطول بحري، وشركات لوجستية، إضافة إلى إرادة سياسية واقتصادية تدفع نحو تعزيز هذا القطاع.

صناعة القرار البحري الدولي تحت تأثير سعودي–مصري

يؤكد إسماعيل أن عضوية السعودية في مجلس المنظمة تمنحها موقعاً مؤثراً لصياغة السياسات البحرية العالمية، والمشاركة في القرارات المتعلقة بالملاحة والبيئة البحرية وعمليات النقل الدولي. 

ويرى أن المنظمة تعتمد ثلاث فئات تضم مختلف المصالح الدولية، ما يتيح للدول الأعضاء صياغة توازنات جديدة داخل المجلس.

تكامل استراتيجي بين الرياض والقاهرة

يشير القبطان محمد نجيب، المختص في شؤون الملاحة والنقل البحري وسياحة اليخوت، إلى أن فوز السعودية ومصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة جاء عن استحقاق كامل. 

ويرى أن وجود البلدين معاً داخل المجلس يعزز التكامل البحري العربي، ويؤكد الدور القيادي للرياض والقاهرة في صناعة الملاحة والنقل البحري.

يؤكد نجيب أن الأصوات التي حصلتا عليها تعكس ثقة دولية واضحة، وتشير إلى قدرة البلدين على التأثير في صناعة القرار البحري الدولي وضبط إيقاع التنظيم داخل البحار والممرات الملاحية حول العالم. 

ويتوقع أن ينعكس هذا التمثيل الدولي على قطاع النقل البحري عربياً ودولياً بشكل إيجابي، مع تعظيم الفوائد للبلدين والدول العربية.