إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء.. لبنان يلاحقها بشكوى عاجلة في مجلس الأمن

يشعل ملف الحدود الجنوبية مجدداً التوتر بين لبنان وإسرائيل بعد خطوة إسرائيلية جديدة وصفت في بيروت بأنها انتهاك خطير للسيادة الوطنية. 

وتكشف الشكوى الرسمية التي رفعتها الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن حجم الاعتراض على قيام إسرائيل ببناء جدارين إسمنتيين داخل الأراضي اللبنانية المعترف بها دولياً، ما أعاد طرح ملف الخروقات الإسرائيلية المتكررة وضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع تفاقم الوضع الحدودي.

شكوى لبنانية رسمية ضد جدارين عازلين داخل الحدود المعترف بها

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تنفيذاً لتعليمات الحكومة اللبنانية. 

وتؤكد الشكوى أن إسرائيل ارتكبت “انتهاكاً جديداً وخطيراً” تمثل ببناء جدارين إسمنتيين عازلين على شكل حرف T في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها، داخل الأراضي اللبنانية ذات الحدود المرسّمة والمعترف بها دولياً.

وتشير المذكرة إلى أن قوات اليونيفيل وثقت وجود الجدارين، ما يثبت وفق الرواية اللبنانية حدوث اعتداء جديد يضيف قضم أراضٍ لبنانية إضافية إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب.

اتهامات مباشرة بخرق القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية

ترى السلطات اللبنانية أن الخطوة الإسرائيلية تشكل خرقاً مباشراً للقرار 1701 (2006) الذي أرسى قواعد وقف إطلاق النار بعد حرب يوليو، إضافة إلى خرق إعلان وقف الأعمال العدائية الموقع عام 2024. 

وتعتبر بيروت أن تجاوز هذه القرارات يعكس رفضاً إسرائيلياً للالتزام بالترتيبات الدولية التي تنظّم الوضع الأمني على الحدود.

مطالب عاجلة إلى مجلس الأمن بإزالة الجدارين والانسحاب من الخط الأزرق

طالب لبنان في شكواه مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها، مع إلزامها بإزالة الجدارين فوراً، والانسحاب من الجنوب اللبناني في المناطق التي لا تزال تحتلها جنوب الخط الأزرق، بما يشمل المواقع الحدودية الخمسة.

وتشدد الشكوى على ضرورة منع إسرائيل من فرض ما تسميه مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية، وضرورة احترامها التزاماتها القانونية الدولية، وتمكين المدنيين اللبنانيين من العودة إلى قراهم الحدودية دون عوائق.

تأكيد لبناني على الاستعداد للتفاوض وتنفيذ القرار 1701 كاملاً

جددت الحكومة اللبنانية في شكواها استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل بهدف إزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع تأكيد التزامها بالمضي قدماً في تنفيذ القرار 1701 كاملاً من دون أي اجتزاء.

وتعهدت الحكومة بمتابعة تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يعيد للدولة اللبنانية قرار السلم والحرب، ويضمن حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها الكاملة على جميع أراضيها عبر قدراتها الذاتية حصراً.

عرض شامل لجهود الجيش اللبناني جنوب الليطاني

تضمنت الشكوى عرضاً للجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لتنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشار قواته جنوب نهر الليطاني، بالتنسيق المباشر مع قوات اليونيفيل وآلية المتابعة المشتركة. 

وتشير بيروت إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياق دعم الاستقرار والالتزام بالقرارات الدولية رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.