برلمانية عن تغليظ عقوبات قانون الطفل: الحل يكمن في التنفيذ وليس سن التشريعات

أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الطفل، مؤكدة أن الحل ليس في تشديد العقوبات أو المطالبة بإعدام الأطفال، فـ«لا يوجد أي نص تشريعي أو ديني يسمح بإعدام طفل».

وأضافت الهواري في تصريحات خاصة، أن مصر تمتلك بالفعل منظومة كبيرة من القوانين والتشريعات التي تنظم حقوق الطفل وتحاسب المخالفين، مشددة على أن الأزمة الحقيقية ليست في نقص القوانين، بل في ضعف الوعي المجتمعي وعدم التطبيق الصارم للتشريعات القائمة.

وأكدت أن "الحكمة تكمن في تنفيذ القانون كما هو، فلدينا ترسانة تشريعية كافية، لكن المطلوب هو التفعيل الحقيقي لها على الأرض".

وشددت عضو اللجنة التشريعية على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة المدارس، والجامعات، ودور العبادة، والإعلام، بالإضافة إلى الجهات المعنية بشؤون المرأة والطفل بدور أكبر في نشر الوعي القانوني والتثقيف المجتمعي، حتى يدرك الجميع حقوق الطفل وواجباته ومسؤوليات الأسرة في التربية السليمة.

وختمت الهواري تصريحها بالتأكيد على أن التوعية وتنفيذ التشريعات هما السبيل الحقيقي لحماية المجتمع.

هذا وعقب  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اقتراح بأهمية إجراء تعديل قانون الطفل، بعد وقوع بعض الجرائم ذات الصلة مؤخراً، بأن هذا الموضوع له بعد مجتمعي، وأننا في مصر لدينا قوانين كثيرة تغطي كافة المجالات، إلا أن العبرة وما يتحتم التركيز عليه هو تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء، فضلاً عن ضرورة تطور الفكر والوعي لدى المواطنين حتى يكون هناك تطبيقاً وتنفيذاً سليما للقوانين.

وشدد  الرئيس، في هذا الخصوص على أن المجتمع برمته عليه دور في هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو المساجد والكنائس، وكذا الإعلام.