منتدى الأعمال المصري الجزائري يسلط الضوء على فرص التكامل الصناعي والاستثماري

عُقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، مساء اليوم، بالعاصمة الجديدة، على هامش اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وشهد المنتدى إلقاء يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، كلمة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء الاقتصادي رفيع المستوى يجسد الإرادة المشتركة لقيادة البلدين في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى استراتيجي جديد، يقوم على الاستثمار المنتج والتعاون الصناعي المتكامل والتوجه المشترك نحو الأسواق العالمية.

ولفت يحيى بشير إلى أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسست لاقتصاد متنوع ومنفتح على الاستثمار، مدعوم بإصلاحات عميقة تشمل الإطار القانوني والمؤسسي والحكومي، مشيرًا إلى القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي مثل نقطة تحول في تحسين مناخ الأعمال، من خلال تثبيت مبدأ حرية الاستثمار وإزالة القيود البيروقراطية، وضمان استقرار الإطار القانوني ومنح المستثمرين رؤية واضحة وأمانًا تشريعيًا، إلى جانب ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، مع نظام خاص للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي، وتعزيز الضمانات القانونية ومنع أي تغيير رجعي في الامتيازات، وتحفيزات نوعية للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والمناطق الجنوبية والهضاب العليا.

وأضاف وزير الصناعة الجزائري أنه لتكريس هذه الإصلاحات ميدانيًا، تم إنشاء وإعادة تنظيم عدد من الهيئات المتخصصة، أهمها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، المكلفة بمرافقة المستثمرين ومعالجة الملفات عبر شبابيك موحدة رقمية وميدانية، وكذا الشباك الموحد للمشروعات الاستراتيجية، والوكالة الوطنية للعقار الصناعي بعد إعادة تنظيمها لضمان شفافية أكبر في تخصيص العقار الإنتاجي.

وأوضح أن هذه المنظومة الجديدة سمحت خلال عامي 2024 و2025 بإطلاق آلاف المشروعات، منها صناعية كبرى في ميادين الصناعات الميكانيكية والغذائية والكيماوية والدوائية ومواد البناء، مع التركيز على الإدماج الوطني والتحول التكنولوجي وتطوير سلاسل قيمة صناعية حقيقية.

وأكد يحيى بشير أن التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومصر ليس خيارًا فحسب، بل فرصة استراتيجية ينبغي استثمارها، فالبلدان يمتلكان قاعدة صناعية متميزة وطاقات بشرية مؤهلة ومواد أولية وأسواقًا واسعة في محيطهما الإقليمي.

وأشار إلى أن الفرص الأكثر نجاعة تكمن في صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية، خاصة مع بروز صناعة المركبات في الجزائر ووجود طلب إقليمي يتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب الصناعات النسيجية والتحويلية، مؤكدًا أن مصر تمتلك خبرة صناعية وتقنية قوية، ما يدعو إلى شراكات تكاملية تمتد من الغزل والنسيج إلى الصناعات التحويلية والملابس الجاهزة موجهة للتصدير.

كما أشار إلى الفرص في الصناعات الكيميائية والتحويلية المعتمدة على المواد الأولية المتاحة في البلدين، بما يسمح بخلق منتجات ذات قيمة مضافة للتصدير، وكذا ما يتعلق بصناعات الطاقة الجديدة.

وأوضح أن فتح خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر يشكل خطوة مفصلية لدعم التجارة البينية، وتسهيل حركة السلع، وتقليص الآجال والتكاليف اللوجستية، بما يسمح بتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة ورفع حجم المبادلات بما يتماشى مع الإمكانات الاقتصادية للبلدين.

وخاطب وزير الصناعة الجزائري رجال الأعمال قائلاً: "نعتمد عليكم اليوم لإعطاء هذا التوجه الاقتصادي بعده العملي. فالحكومتان توفران الدعم السياسي والقانوني والمؤسسي، والقطاعان العام والخاص قادران على تجسيد الشراكات الصناعية والاستثمارية، مع ضمان معالجة سريعة وشفافة لكل الملفات، وفق مقاربة جديدة أساسها الفعالية والرقمنة والحوكمة الرشيدة".

واختتم يحيى بشير كلمته بالتعبير عن أمله في أن ينتهي لقاء اليوم بإطلاق مشروعات ملموسة تترجم الإرادة المشتركة لقيادة البلدين، وتجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي العربي القائم على التكامل لا التنافس.