تورط شركة «سلوانا دايموند» في جمع أموال المواطنين بزعم استثمارها.. الضحايا: وقعنا في عملية نصب كبيرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية الخاصة بشركة "سلوانا دايموند" عن تلقي الشركة أموالاً من الجمهور بدعوى استثمارها، مع تعهد برد تلك الأموال لاحقًا، وتبين من الفحص إرسال بعض العملاء صورًا لإيصالات تحويلات بريدية باسم أحد المتهمين، تفيد بتحويل مبالغ مالية إليه بغرض الاستثمار، إضافة إلى صور إيصالات إيداع بنكي في حسابات مرتبطة به.

كما ثبت وجود ملف على الهاتف الخاص بالمتهم يحمل عنوان: "أسماء الحسابات والمستخدم وقيمة رأس المال"، ويحتوي على بيانات تفصيلية تشمل: أسماء عملاء، حسابات مستخدمين، رؤوس أموال مقيدة بعملة اليورو، عدد الأسهم، المعاملات، الأرباح وأرقامها، إضافة إلى الأرباح المسحوبة.

وتم العثور على ملفين إضافيين يحتويان على بيانات عملاء من خارج مصر، وآخرين من داخل البلاد، تضمّنت أسماءهم، مبالغ الإيداع، تواريخه، ووسيلة التحويل.

وبفحص النيابة لصفحة شركة "سلوانا دايموند" على موقع "فيسبوك"، تبين وجود مقاطع مرئية يظهر فيها المتهم الأول، وهو يروج لنشاط الشركة ويعلن تلقيها أموالًا لاستثمارها في مشروعاتها المختلفة.

كما تقدم عدد من المجني عليهم بصور لإيصالات إيداع بنكي وحوالات بريدية تُظهر تحويلات لحسابات الشركة، وأخرى للمتهم الثالث كما ورد في التحقيقات.

وتطابقت شهادات عدد من الشهود بأن المتهم الثاني اصطحبهم إلى مزارع الشركة، لإقناعهم بجدية نشاطها، ما دفعهم إلى الاستثمار فيها مقابل عوائد متغيرة، وتبين أن الشركة استولت على الأموال، ولم تعيد لنا الفلوس حتى الآن   

 كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية، عن تورط 3 متهمين في خداع مئات المواطنين وجمع ملايين الجنيهات بزعم استثمارها في مشروعات وهمية تحت ستار شركة تدعى "سلوانا دايموند".  

ورغم أنهم لا يملكون أي ترخيص قانوني، ولا صفة قانونية تؤهلهم لتلقي أموال الغير، أطلقوا حملات ترويجية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لاستدراج الضحايا بإعلانات براقة عن أرباح ضخمة من مشروعات في الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي.

لكن الحقيقة كانت صادمة، بعدما كشفت أوراق القضية رقم 154 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، أنهم تلقوا ما يزيد عن 33 مليون جنيه، و300 ألف يورو من الجمهور، دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي، في واقعة جديدة تعيد إلى الأذهان مشاهد شركات توظيف الأموال في ثمانينات القرن الماضي.

التفاصيل الكاملة نرصدها من أمر الإحالة حيث كشفت أوراق القضية أن  المتهمين هم كلا من ، فراس محمد عبد أبو هديب ، سامح صبري السيد محمد، محمد أحمد محمد متولي  .

وأوضح أمر الإحالة، لأنهم في غضون عام 2023، وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، وحال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وغير المرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها، ولم تُقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد سريان أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، قام المتهمون بتوجيه الدعوة إلى الجمهور لتلقي الأموال بغرض توظيفها واستثمارها، وذلك عبر الإعلان من خلال موقع إلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء توظيف الأموال في مجالات الاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني، والزراعي، من خلال شركة تدعى "سلوانا دايموند".

وكشف أمر الإحالة، أنهم تلقوا بالفعل مبالغ مالية من الجمهور بلغت إجماليها 33,642,900 جنيه مصري، بالإضافة إلى 307,660 يورو، بزعم استثمارها في تلك المجالات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وفي النهاية  أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة متهمين بالحبس 7 سنوات و3 سنوات للمتهم الثالث في واقعة شركة سلوانا دايموند   لاتهامهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على 33 مليون جنيه.