الأرملة تفاجئ الورثة.. حقوق مالية مُقدَّمة قبل تقسيم التركة

في ظل تكرار الأسئلة المتعلقة بحقوق المرأة بعد وفاة زوجها، خاصة ما يتعلق بالجوانب المالية، يبرز دور المؤسسات الدينية في توضيح الأحكام الشرعية التي تحفظ حقوق الأرامل وتضمن لهن الأمان والاستقرار وفي هذا السياق، قدّمت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيحًا شاملًا للحقوق المالية التي تستحقها الزوجة بعد وفاة زوجها، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية وضعت منظومة دقيقة تكفل للمرأة حقوقها كاملة دون انتقاص.

أكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة حقوقًا ثابتة، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختًا، ومن بين هذه الحقوق ما يتعلق بوضعها كأرملة عقب وفاة الزوج وتأتي هذه الحقوق في إطار أحكام واضحة قررها الشرع لحماية المرأة وتعويضها عمّا يترتب على فقدان الزوج من أعباء مالية ومعيشية.

وأضافت أن حالة الأرملة لها خصوصيتها الشرعية، إذ تلتزم الأسرة بإنفاذ حقوقها المالية قبل الشروع في تقسيم التركة، باعتبار أن هذه الحقوق ديون ثابتة على الزوج في حياته وبعد وفاته.

المؤخر.. أول الديون الواجبة السداد

أوضحت هبة إبراهيم أن أول الحقوق التي تستحقها الأرملة هو المؤخر، وهو جزء من المهر تم الاتفاق على تأجيله. وقد يكون هذا التأجيل مربوطًا بوقت محدد، أو بالوفاة، أو بالطلاق. وأكدت أن المؤخر يُعد دينًا على الزوج، وإذا لم يُسدَّد في حياته فإنه يُستوفى من تركته قبل توزيع الميراث.

وبيّنت أن المؤخر لا يسقط بوفاة الزوج، فهو حق ثابت شرعًا لا يجوز تجاهله، ويستوجب الوفاء به قبل أي إجراء آخر.

الميراث.. نصيب مقدر بنصوص قطعية

بعد الوفاء بالمؤخر، تأتي مرحلة الميراث، وهو حق ثابت بالأدلة القطعية من القرآن الكريم. وتشير عضو مركز الفتوى إلى أن نصيب الأرملة يختلف بحسب وجود أولاد أو عدم وجودهم، لكن المبدأ الشرعي العام هو أن المرأة لها نصيب معلوم لا يُقترب منه ولا يُجتزأ منه لصالح أي طرف آخر.

قائمة المنقولات.. دين آخر في ذمة الزوج

أعادت عضو مركز الأزهر التأكيد على أن قائمة المنقولات تعد دينًا لازمًا على الزوج، لأنه يوقّع عليها بإقراره عند الزواج وبناءً على ذلك، يحق للأرملة المطالبة بالقائمة كاملة قبل توزيع التركة، سواء كانت تحتوي على منقولات منزل، أو أثاث، أو غير ذلك من الممتلكات.

وأوضحت أن القائمة تُنفَّذ بصفتها التزامًا موثقًا، ولا ينبغي أن تدخل ضمن التركة إلا بعد حصول الزوجة على حقها كاملًا.

ممتلكات الزوج الخاصة.. ما يدخل وما يستثنى؟

لفتت عضوة مركز الفتوى إلى أن ما يملكه الزوج داخل المنزل من أساسات وأثاث ولم تُكتب له قائمة، فهو يعدّ ضمن ممتلكاته الشخصية. وبالتالي يدخل في التركة ويُقسّم على الورثة، ما لم توجد اتفاقات أو مستندات أخرى تثبت ملكية الأرملة لبعض هذه الأشياء.

وشددت على أن الأصل في القسمة يكون وفق الأدلة والوثائق، وأن كل حق ثابت شرعًا يجب تنفيذه دون تأخير.

الشريعة أولًا.. ضمانات واضحة لعدم ضياع حق الأرملة

اختتمت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حديثها بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية أعطت اهتمامًا بالغًا بحقوق الأرملة فمن الواجب شرعًا  وفقًا للنصوص  الوفاء بجميع ديون الزوج قبل البدء في تقسيم الميراث، باعتبار أن هذه الديون تحظى بأولوية لضمان حصول الأرملة على جميع حقوقها المالية دون ظلم أو مماطلة.