بعد التعديلات الجديدة.. مقترحات برلمانية لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التي أكد خلالها انتهاء الحكومة من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه يتابع هذا الملف بشكل شخصي لضمان خروجه في أقرب وقت وبالصورة التي تيسر على المواطنين.

وأكد “سليم” فى بيان أصدره اليوم، الأهمية الكبيرة لهذه التعديلات التي تعمل عليها الحكومة بالتنسيق الكامل بين المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة نظراً لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بملايين المواطنين الذين ينتظرون حلولاً جذرية وعملية تنهي معاناتهم الطويلة مع مخالفات البناء.

التصالح علي مخالفات البناء

وطالب النائب، الحكومة بالإسراع في الإعلان عن التعديلات الجديدة وطرحها للرأي العام خاصة أن حسم الملف أصبح ضرورة مُلحة لما له من تأثير مباشر على الاستقرار العمراني والاجتماعي.

لا يفوتك

حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بمحاور القاهرة والجيزة

وتقدم الدكتور محمد سليم بعدد من المقترحات الضرورية لتنظيم ملف التصالح وتحقيق العدالة للمواطنين وفى مقدمتها تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصالح وتقليل المستندات المطلوبة لضمان سرعة البت في طلبات التصالح ووضع سقف زمني ملزم للجهات المختصة للرد على طلبات المواطنين دون تأخير وأسعار عادلة للتصالح تراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين مع السماح بطرق دفع مرنة تشمل التقسيط الميسر دون فوائد أو بفوائد رمزية.

وشدد سليم على ضرورة توحيد المعايير بين المحافظات لتجنب التفاوت الكبير في القرارات والتقديرات، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح تقديم ومتابعة الطلبات بشكل إلكتروني، مما يقلل الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية. وأكد أن تطبيق هذه المقترحات سيسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار العمراني، وسيحقق منفعة مزدوجة لكل من الدولة والمواطن. وفي ختام حديثه، دعا الحكومة إلى التحرك بسرعة لإغلاق هذا الملف الذي ظل يشهد جدلاً طويلاً على مدار سنوات.