مصر تسدد 17 مليار جنيه لموردي الأدوية وتوسع المخازن الاستراتيجية بنهاية 2025

أعلنت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي عن خطة لسداد مديونيات الموردين بنحو 17 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، بعد تراكمها نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية.

وقال رئيس الهيئة، هشام ستيت، في تصريحات له، إن الهيئة سددت بالفعل مديونيات القطاع المجاني بقيمة 30 مليار جنيه لصالح 500 شركة خلال العام المالي الماضي، مؤكداً أن الهيئة تعتمد حالياً دورة سداد منتظمة بين 90 و120 يوماً لضمان استمرار السيولة لدى الموردين وتفادي تكرار الأزمات السابقة.

زيادة الموازنة وتعزيز الشراء

بلغت موازنة الهيئة للعام المالي الحالي 90 مليار جنيه بزيادة 38% عن العام الماضي، في حين بلغت قيمة مشترياتها المنفذة حتى الآن نحو 35 مليار جنيه. 

ويغطي عمل الهيئة كافة المستحضرات الطبية البشرية المحلية والمستوردة لجميع الجهات الحكومية، مع أداء رسم شراء لا يتجاوز 7% من قيمة المشتريات، دون أي رسوم جمركية أو ضريبية إضافية.

المخازن الاستراتيجية وتوطين الإنتاج

تستهدف الهيئة إنشاء 6 مخازن استراتيجية جديدة خلال 2026 بطاقة 190 ألف وحدة تخزين ("بالتة") بتكلفة 160 مليون دولار، على أن تصل الطاقة التخزينية إلى 340 ألف وحدة بحلول 2030. 

ستتوزع هذه المخازن على الإسكندرية، المنصورة، المنيا، قنا، الإسماعيلية، وشرق القناة بسيناء، مع المخزن الرئيسي في العاصمة الإدارية بطاقة 80 ألف وحدة.

كما كشف ستيت عن خطط لتوطين الأدوية المستوردة تدريجياً عبر نقل التكنولوجيا، ودعم التعاون مع شركات عالمية من الولايات المتحدة وألمانيا والصين، إضافة إلى مشروع مشترك مع شركة علي بابا الصينية لإنشاء منصة إلكترونية لخدمة مصر ودول أفريقيا في المجال الصحي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تلبي حالياً نحو 94% من احتياجاتها الدوائية محلياً، فيما تستورد النسبة المتبقية مثل اللقاحات، الأدوية البيولوجية، وأدوية الأورام، مشيراً إلى أن السياسات الجديدة ستسهم في تعزيز الاكتفاء المحلي وتوفير الأدوية بأسعار أكثر تنافسية.