انطلاق ورشة وطنية لتعزيز الإطار القانوني والإنساني للهجرة واللجوء في مصر

انطلقت فعاليات ورشة العمل الوطنية "نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة" بالقاهرة، بمشاركة خبراء قانونيين، مؤسسات مجتمع مدني، برلمانيين، ومسؤولين من الجهات الرسمية والدولية. 

تأتي الورشة بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية: الاستجابة الفورية والمرحلة الانتقالية، تطوير الإطار القانوني والسياسات، وتعزيز التنسيق والمناصرة الدولية.

وأكد المشاركون، من بينهم النائب إبراهيم عوض، على أهمية التفرقة بين اللاجئ وملتمس اللجوء والمهاجر، مشيرين إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2024 يعزز حماية حقوق اللاجئين، بما في ذلك حق التعليم والعمل، ويساهم في تنظيم الجوانب القانونية والتطبيقية للجوء والهجرة في مصر. 

كما أشاد المتحدثون بالدور الإنساني لمصر في استضافة أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء، خاصة الفارين من النزاعات في السودان واليمن وقطاع غزة، مؤكدين أهمية التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي لبناء سياسة وطنية فعّالة ومستدامة في مجال اللجوء والهجرة.