مصر وألمانيا توقعان بروتوكول تمويلات تنموية بقيمة 123 مليون يورو

اختتمت مصر وألمانيا الاتحادية جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عُقدت بالعاصمة الألمانية برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي – رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان على بروتوكول المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.

وقد وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة وحرصها على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، مؤكدة أن الزيارة الحالية لألمانيا كانت مثمرة على العديد من المستويات، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.

وأشارت إلى أن المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية تستهدف تمويل مشروعات في 10 مجالات من بينها: المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، والتعليم والتعليم الفني، والهجرة، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، وهو ما يعكس تنوع وتعزيز العلاقات المصرية الألمانية في إطار الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل على المتابعة المستمرة مع الجانب الألماني لتنفيذ مخرجات المفاوضات وتفعيلها، والدفع نحو شراكة اقتصادية أوسع.

ومن خلال التمويلات الجديدة، من المقرر تنفيذ العديد من المشروعات، منها:

برنامج التحول للطاقة الخضراء 2: لدعم مصر في تعزيز توليد الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية لضمان تشغيل موثوق ومتوافق مع الطاقة المتجددة.

مشروع بناء القدرات والبنية التحتية الحضرية: يهدف لتحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية وفق نهج متكامل يجمع بين تطوير البنية التحتية وإعادة تطوير المناطق المهجورة، مع الإدارة الحضرية الشاملة والتنمية الاقتصادية المحلية والتكيف مع تغير المناخ.

مشروع "الكفاءات العالمية في مصر": لتعزيز جودة التعليم الفني وتطوير الفئات المهنية القادرة على العمل النظامي والهجرة المنظمة للعمالة الماهرة.

مشروع شراكات الهجرة والتوظيف المحلي: لدعم عمليات هجرة منظمة وعادلة وتعزيز فرص إعادة إدماج العائدين وخلق فرص اجتماعية واقتصادية للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.

مشروع الابتكار الزراعي: لزيادة الدخل وفرص العمل في المجتمعات الريفية وتعزيز النظم الغذائية المحلية من خلال الابتكار الزراعي الذكي مناخيًا.

مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي: لتعزيز البنية التحتية للجودة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة من التصدير.

مشروع شراكات التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لتعزيز خلق فرص العمل في مختلف القطاعات وتحسين بيئة الاستثمار للشركات الدولية في مصر.

برنامج الصرف القومي – المرحلة الرابعة: لتحسين كفاءة أنظمة الصرف الوطنية واستخدام المياه الزراعية بما يضمن الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين.

مشروع تكيف السواحل والنظم البيئية الساحلية: لتعزيز قدرة المنطقة الساحلية المصرية على مواجهة آثار تغير المناخ مثل التآكل والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.

مشروعات تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية والرقمنة: لتعزيز المشاركة الاجتماعية للشباب وتحقيق تكافؤ الفرص، مع التركيز على الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروعات الابتكار والتكنولوجيا والحكومة الإلكترونية: لتطوير الهياكل المؤسسية ودعم استراتيجية التحول الرقمي الشاملة، وتحقيق إدارة عامة مبتكرة وموجهة نحو المواطن.