هل تُلغى انتخابات مجلس النواب 2025؟.. اعرف التفاصيل

أثار البيان الرئاسي حالة واسعة من الجدل حول مستقبل المرحلة الحالية من انتخابات مجلس النواب، بعدما أكد الرئيس أن بعض الدوائر الفردية شهدت «أحداثاً» تستوجب الفحص الدقيق من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً دون غيرها.

وقال الرئيس في بيانه إن فحص الطعون والمخالفات يجب أن يتم بمنتهى التدقيق والنزاهة، داعياً الهيئة إلى اتخاذ القرارات التي «ترضى الله وتكشف بأمانة عن الإرادة الحقيقية للناخبين».

صلاحيات الهيئة… والإلغاء وارد قانوناً

الرسالة التي جذبت الأنظار في بيان الرئيس كانت تأكيده أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يجب أن تتردد في اتخاذ القرار الصحيح إذا تعذّر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء عبر:

الإلغاء الكامل للمرحلة الانتخابية الحالية

أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، على أن تتم إعادة الانتخابات في توقيت لاحق، هذا التأكيد يعكس – بحسب خبراء قانونيين – تمكيناً كاملاً للهيئة لممارسة صلاحياتها، ورسالة سياسية واضحة بأن نزاهة العملية الانتخابية تتقدم على أي اعتبارات أخرى.

الشفافية… شرط أساسي

وشدد الرئيس في رسالته على ضرورة ضمان حصول كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات داخل اللجان الفرعية، بما يعزز الشفافية ويضمن توثيق النتائج بطريقة لا تقبل الشك، وحتى يكون النواب القادمون مُمثلين حقيقيين لإرادة الناس.

مخالفات الدعاية… وما ينتظر الإعلان عنه

وطالب الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان رسمياً عن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات الدعائية التي شهدتها العملية الانتخابية، بما يضمن رقابة فعّالة على الدعاية ويمنع تكرار هذه الانتهاكات في الجولات المقبلة.

ماذا يعني ذلك للمشهد الانتخابي؟

وفقاً لمصادر قانونية، يفتح البيان الباب أمام جميع السيناريوهات، بما فيها الأكثر حساسية مثل إعادة الفرز، إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، أو حتى إعادة المرحلة برمتها، وهو ما يضع الهيئة الوطنية أمام مسؤولية تاريخية لترسيخ قواعد الشفافية وإعادة بناء الثقة في العملية الانتخابية.