المشاط: الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الخاص في القطاع الصحي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، من خلال التحول من "تخطيط المشروعات" إلى "التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات وضمان تحقيق جودة النمو الاقتصادي". 

وأوضحت الوزيرة أن هذا التحول يرتكز على التكامل بين الخطط السنوية والخطط متوسطة وطويلة الأجل والاستراتيجيات القطاعية، مع الاعتماد على منهجية "خطط البرامج والأداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط في الجلسة الحوارية بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية، لضمان أن كل هدف صحي له أثر مباشر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وحول أولويات المرحلة القادمة، أوضحت المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي تتضمن تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية، التوسع في كليات الطب والتمريض، زيادة معدل الأسرة بالمستشفيات، التركيز على المحافظات ذات الأولوية، مضاعفة نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي، وتعزيز برامج الصحة الوقائية والتثقيفية، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة في قطاع الصحة.

وأكدت الوزيرة على أهمية تطوير آليات متابعة وتقييم الأداء، مشيرة إلى تعزيز قدرات المختصين بكافة الوزارات على أحدث المنهجيات الدولية، وتطبيق الأدلة الإرشادية، وميكنة عمليات المتابعة ضمن منظومة "أداء" لضمان جودة التنفيذ والتخطيط.

وفيما يخص الاستثمار في الصحة، أشارت المشاط إلى أن القطاع الصحي يعد ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث إن الاستثمار في تحسين الخدمات الصحية يعزز رأس المال البشري ويحول القطاع الصحي إلى محرك نمو مستدام، ويزيد مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، ويزيد من نشاط البحث والتطوير والتكنولوجيا الطبية، ويعزز السياحة العلاجية.

وأوضحت أن الدولة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في الصحة من خلال حوافز قانونية وتنظيمية، وقد بلغت قيمة التدفقات الرأسمالية الموجهة للقطاع الخاص الصحي خلال الفترة 2014–2025 حوالي 78 مليار جنيه، منها 60% للخدمات الطبية والعلاجية و40% لقطاع الأدوية.

كما أشارت المشاط إلى تطوير البنية الرقمية في الخدمات الصحية، وزيادة عدد الكليات والمعاهد الطبية المرتبطة بالتكنولوجيا الصحية، بما أسهم في زيادة عدد الخريجين بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023، وهو ما يدعم فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع بحلول عام 2030.