وزيرة التنمية المحلية تطلق النسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية في إطار التحول الرقمي للخدمات البيئية، بحضور الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، والمهندس أحمد طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون، والمهندس كمال السيسي، مدير فرع جيسكون مصر، والمهندس أحمد شكر الله، مدير المشروعات بالشركة.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهد المبذول في إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، التي تضمنت عدة مراحل، بدءًا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدًا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.

وأكدت الوزيرة أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في إطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث تساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية (وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، وغيرها) عبر بوابة إلكترونية واحدة.

وأضافت أن المنصة تساهم في تطوير قدرات موظفي جهاز شؤون البيئة في التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير، وإمداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة في كل قطاع وفي كل محافظة أو منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم في كل قطاع صناعي، وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي وخفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن إعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي يأتي في إطار ما نص عليه آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون البيئة بشأن الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسؤول عن المنشأة بالاحتفاظ بسجل يبين تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، ويُستخدم السجل في إعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئي، ووضع خطط التفتيش، وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الأكثر تلويثًا لوضع الخطط المستقبلية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن السجل البيئي يعد أحد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يُعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.

كما استعرض فريق الشركة خلال الاجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة في السجل البيئي الرقمي، وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات عليها، وكذلك تم استعراض الموقف الحالي لنظام السجل البيئي وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى عرض توضيحي لشكل النظام وكافة المعلومات الموجودة به.