وزير العمل: خطوات جديدة لترسيخ معايير العمل اللائق في مصر

نظمت وزارة العمل مساء أمس الخميس جلسة خاصة بعنوان "تعزيز العمل اللائق في مصر"، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الذي ينعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

مفهوم العمل اللائق

وأكد وزير العمل محمد جبران أن مفهوم العمل اللائق يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية المستدامة، فهو العمل المنتج الذي يضمن دخلاً عادلاً وأماناً في مكان العمل وحماية اجتماعية للعامل وأسرته، إضافة إلى فرص متكافئة للمشاركة والمعاملة العادلة وحرية التنظيم والتعبير. 

حماية الحقوق 

وأوضح أن العناصر الرئيسية للعمل اللائق التي تعتمدها منظمة العمل الدولية تتمثل في حماية الحقوق الأساسية في العمل، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب، وضمان الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي بين أطراف الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد يُعد نموذجاً معبراً عن حوار اجتماعي حقيقي، شاركت فيه جميع الأطراف دون استثناء، موضحاً أن عملية إعداد القانون والمراحل التي مر بها تمثل في حد ذاتها صورة إيجابية تعكس ممارسة العمل اللائق في مصر قبل صدور التشريع ذاته. 

كما أوضح أن القانون نظم الحوار الاجتماعي في باب مستقل، تضمن إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كآلية مؤسسية دائمة تجمع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وهو ما يعكس حرص الدولة على بناء منظومة تشاركية مستدامة.

وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي أعيد تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2025 يضم في عضويته النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً والمنظمات النقابية الجديدة وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، إلى جانب ممثلين عن المجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن المجلس عقد ثلاث جلسات في أكتوبر الماضي لمناقشة أحكام القانون الجديد قبل إحالته إلى مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عرض القانون على الحوار الاجتماعي.

وأوضح جبران أن القانون الجديد تضمن العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وفي مقدمتها مد مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.

تمكين المرأة العاملة

كما أكد وزير العمل أن القانون عزز مبدأ المساواة وعدم التمييز وتمكين المرأة العاملة، حيث نص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر وفرص التشغيل والتدريب، وألغى القيود على عمل النساء ليلاً أو في بعض المهن، ومنح المرأة العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر ثلاث مرات خلال فترة خدمتها، إضافة إلى إجازة لرعاية الأسرة وفترات راحة للرضاعة، وحظر إنهاء علاقة العمل بسبب الحصول على أي من الإجازات القانونية.