مصر تبحث عن تمويل أخضر بـ250 مليون دولار لتقليص الانبعاثات الصناعية

في وقتٍ يتصاعد فيه السباق العالمي نحو التحوّل الأخضر، تسعى مصر لتأمين تمويلات بقيمة 250 مليون دولار من صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) لدعم جهودها في خفض الانبعاثات الصناعية، في خطوة جديدة تعزز حضورها الإقليمي ضمن الدول الساعية لمواءمة اقتصادها الصناعي مع معايير المناخ العالمية.

المبادرة تأتي في إطار برنامج دولي هو الأول من نوعه لتمويل القطاعات الصناعية في الدول النامية بخطط منخفضة الكربون، إذ حصلت القاهرة بالفعل على منحة أولية قدرها 500 ألف دولار لإعداد خطة استثمار وطنية تُقدَّم في يوليو المقبل، تتضمن قائمة بالمشروعات المؤهلة للتمويل الميسر.

وتقول ريم السعدي، نائبة المدير الإقليمي لـالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إن البنك بدأ بالفعل مشاورات مع وزارتي الصناعة والتعاون الدولي لتحديد الشركات والمشروعات ذات الأولوية، مشيرة إلى زيارة مرتقبة لوفد من صندوق الاستثمار في المناخ خلال نوفمبر الجاري، لإجراء اجتماعات ميدانية مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لتحديد الأولويات النهائية للتمويل.

ويعد هذا التحرك جزءًا من خطة مصر الأوسع لمواكبة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، إذ يعمل البنك الأوروبي على دعم عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاعات الأسمدة والصلب والألومنيوم لمواءمة عملياتها مع معايير الاتحاد الأوروبي للانبعاثات، من خلال برامج تمويل فني ومالي تتيح تحديث التكنولوجيا وتحسين كفاءة الطاقة.

وتبلغ استثمارات البنك الأوروبي في مصر سنويًا نحو 1.5 إلى 1.6 مليار يورو، فيما وصلت استثماراته التراكمية إلى 13.5 مليار يورو منذ بدء عملياته في البلاد، بينها 5 مليارات يورو تمثل أصولًا نشطة. ووفق بيانات وزارة التخطيط، فإن كل دولار يستثمره صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لـCIF يولّد 12 دولارًا إضافيًا من التمويلات الموازية من شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص.

بهذه الخطوة، تواصل مصر تعزيز موقعها كإحدى الدول السبع المختارة عالميًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية، إلى جانب البرازيل والمكسيك وتركيا وأوزبكستان وجنوب أفريقيا وناميبيا — لتصبح القاهرة نموذجًا لتوجه الدول النامية نحو صناعة نظيفة ومستدامة تموّلها أدوات التمويل الأخضر.