مدبولي: مشروع «علم الروم» يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.. وثمار الإصلاح بدأت تؤتي نتائجها

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية.

ووقّع على العقد كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة «الديار» القطرية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشروعات في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين ورؤساء التحرير وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وفي مستهل كلمته، رحّب رئيس الوزراء بالوزراء من الجانبين المصري والقطري، وبالحضور كافة، مؤكدًا أن توقيع اتفاق الشراكة يعد خطوة مهمة في مسار التنمية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا ضمن أولوياتها التنموية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «أتوجه بالشكر والتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على دعمهما المباشر لهذا الاتفاق، الذي ما كان ليتحقق لولا توجيهاتهما ومتابعتهما الحثيثة».

وأضاف رئيس الوزراء أن الاتفاق يمثل ثمرة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة، ولقائه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي شهدت الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية جديدة في مصر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في متابعة هذا الملف الحيوي.

كما وجّه مدبولي الشكر إلى عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة «الديار»، وإلى الوزراء المصريين المشاركين في المفاوضات، مؤكدًا أن فريقي العمل من الجانبين بذلا جهودًا كبيرة على مدار شهور طويلة حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية في الساحل الشمالي الغربي، مستعرضًا في السياق ذاته الجهود الاقتصادية الجارية لدفع النمو في أربعة قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وأشار مدبولي إلى أن قطاع الصناعة يشهد طفرة ملحوظة بفضل افتتاح المصانع الجديدة وزيادة الصادرات، بينما يحقق قطاع الزراعة أرقامًا إيجابية في الصادرات والمشروعات القومية الكبرى مثل «الدلتا الجديدة» التي تضيف ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية.

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد رئيس الوزراء أن مصر أصبحت من الدول الرائدة في صناعة التعهيد، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توقيع 50 مشروعًا جديدًا مع شركات عالمية كبرى للتوسع في هذا المجال الواعد.

كما تطرق مدبولي إلى قطاع السياحة، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير شكّل حدثًا عالميًا بارزًا يعكس صورة مصر الحضارية، لافتًا إلى الإشادة الواسعة التي تلقاها من مختلف قادة العالم خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بدولة قطر.

وأضاف أن السياحة تأتي على رأس أولويات الدولة ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الساحل الشمالي الغربي سيكون قادرًا على استيعاب أكثر من 17 مليون نسمة وفقًا للمخطط القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن مشروع «علم الروم» الجديد يعد امتدادًا لجهود الدولة في تنمية هذه المنطقة الحيوية بعد نجاح تجربة مدينة العلمين الجديدة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مشروع «علم الروم» يُعد من أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم، ويعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الكبرى، مشيدًا بعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.