البرلمان يناقش تعديل رسوم الخارجية واتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي وروسيا غدًا

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، مشروع تعديل المادة رقم (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980، والمتعلقة بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج.

تعديل رسوم تصديقات الخارجية بالخارج

ومن المقرر أن تتضمن المناقشة استبدال نص المادة الأولى بنص المادتين (301) من القانون ذاته، والمتعلقتين بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج، بحيث لا تتجاوز قيمة الرسم مبلغ 50 جنيهًا على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل، وفرض رسم قدره 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تُمنح بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسوم المقررة لتطوير وتحديث المباني والأراضي الخاصة بمقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية.

مناقشة اتفاقيات دولية جديدة

كما يناقش المجلس خلال الجلسة العامة غدًا اتفاقيتين دوليتين، هما:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على الأراضي المصرية، بإضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي.