النفط الروسي يتراجع.. العقوبات الأميركية تضغط على صادرات موسكو

في خطوة تحمل تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية، فرضت الولايات المتحدة في 22 أكتوبر حزمة جديدة من العقوبات على عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل"، في محاولة لتجفيف منابع تمويل الكرملين وإضعاف قدرته على مواصلة حربه في أوكرانيا.

من المستهدف؟

تطال العقوبات جميع الكيانات التي تمتلكها الشركتان بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من صادرات النفط الروسي بات محاصراً فعليًا. 

وتشمل القرارات منع التعامل الأميركي والدولي مع الشركات أو الأفراد المرتبطين بالشركتين، على أن تُصفى المعاملات القائمة قبل 21 نوفمبر المقبل.

وسبق ذلك استهداف شركتين روسيتين أخريين هما "غازبروم نفت" و"سورغوت نفت غاز" في يناير الماضي، لتصبح العقوبات الأميركية الحالية الأكثر شمولًا منذ بداية الحرب.

لماذا الآن؟

تقول وزارة الخزانة الأميركية إن الهدف هو تقليص إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز، التي تشكل نحو ربع ميزانيتها الاتحادية. 

وبحسب واشنطن، فإن استمرار تدفق هذه العائدات مكّن الرئيس فلاديمير بوتين من تمويل عملياته العسكرية رغم العقوبات السابقة.

ورغم أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كان قد وعد بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة من عودته إلى البيت الأبيض، إلا أن استمرار القتال دفع الإدارة الحالية إلى أول خطوة عقوبات مباشرة تستهدف قلب صناعة الطاقة الروسية، في تحول واضح عن سياسة سقف الأسعار التي اتبعتها إدارة بايدن.

أثر فوري على الأسواق

أحدث القرار الأميركي قفزة فورية في أسعار النفط الخام في الشرق الأوسط، مع تزايد الطلب على الإمدادات غير الروسية. وتعتمد روسيا حالياً على تصدير نحو 7.3 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل 7% من الاستهلاك العالمي، ما يجعل أي اضطراب في هذه الكميات كفيلاً بإشعال السوق.

أما في آسيا، فتترقب الهند والصين، أكبر زبونين للنفط الروسي، تأثير القرار. وتؤكد شركات تكرير هندية كبرى أنها ستضطر إلى إيقاف معظم مشترياتها من الخام الروسي خلال الأسابيع المقبلة، في حين تبدو بكين أكثر حذرًا، إذ تواجه تباطؤًا اقتصاديًا وتخمة في المخزونات.

مأزق موسكو

تواجه روسيا اليوم معضلة حقيقية: فالهند والصين تشتريان معًا نحو 3.6 ملايين برميل يوميًا من نفطها، وإذا تراجعت الهند عن الشراء فلن يكون من السهل تعويض تلك الكميات. 

وحتى مع احتمالية لجوء موسكو إلى "أسطول الظل" وشبكات التمويل البديلة، فإن نطاق المناورة بدأ يضيق.

المسؤولون الروس حاولوا التقليل من أهمية العقوبات، مؤكدين أن البلاد تمتلك "طرقًا بديلة" للتصدير. لكن المحللين يرون أن كل حل مؤقت سيزيد من كلفة التوريد ويقلص الإيرادات تدريجيًا.

عودة للعبة السقوف والأسعار

رغم أن واشنطن لم تستخدم حتى الآن أداة "سقف السعر" مجددًا، فإن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خفضا بالفعل السقف المفروض على النفط الروسي المنقول بحراً. 

وتظهر بيانات "بلومبرغ" أن صادرات موسكو البحرية ما زالت مرتفعة، لكنها تعتمد بدرجة متزايدة على ناقلات قديمة وشركات تأمين خارج النظام المالي الغربي.

الهند والصين في مفترق طرق

في نيودلهي، ترى الحكومة أن تقليص وارداتها قد يفتح الباب أمام صفقة تجارية مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية العقابية المفروضة عليها. 

أما في بكين، فالموقف أكثر تعقيدًا، فبينما تربطها شراكة استراتيجية مع موسكو، لا يبدو أن اقتصادها في وضع يسمح بتحمل كميات إضافية من الخام الروسي.