الذهب.. هل يسقط الجدار الأصفر فوق رؤوس المستثمرين؟

يبقي الذهب الملاذ الآكثر آمانا للمستثمرين والشركات والدول والأفراد على حد سواء ضد تقلبات الأسواق واضطراب حركة الأسواق وأسعار الصرف والكوارث الطبيعية والمواجهات الاقتصادية الكبري في عالم أصبح أكثر اضطرابا.. فهل يستمر المعدن الأصفر في حماية رؤس الأموال والاستثمار والمدخرات أم سيسقط الجدار الأصفر فوق رؤوس الجميع.

يستمر سعر الذهب اليوم في التراجع والانخفاض، حيث فقد المعدن الأصفر بريقه في الأيام الماضية، ومتوقع أن يأتي مزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة، نتيجة لعدة أسباب صادمة، تدفعه للتراجع والانهيار السريع.

وبعد مرور 8 أيام فقط، انهار الذهب بشكل ملفت للنظر، حيث انخفض بأكثر من 12%، وهبط سعر أونصة الذهب عالميا قرابة الـ500 دولار في تلك المدة، لتتراجع من أعلى قمة عند 4398 دولارا الشهر الحالي، لـ  3900 دولار.

أسعار الذهب اليوم

هذا التراجع الكبير الذي حدث عالميا، دفع أسعار الذهب في مصر للهبوط والانهيار السريع، لنجد أن في تلك الفترة أيضا فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 650 جنيها، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 قرابة 750 جنيها، أما الجنيه الذهب هبط قرابة 5500 جنيه.

مصير أسعار الذهب بعد الهبوط الكبير.. ويوجد عدد من الأسباب الرئيسية التي دفعت أسعار الذهب للهبوط والانهيار بهذا الشكل السريع، سوف نلقي الضوء عليها بالتفصيل في هذا التقرير.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب كبيرة محليا وعالميا تجاوزت 55٪ العام الجاري، وبعدها تراجعت أكثر من 12٪ منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن، نتيجة لعمليات جنى الأرباح التي بدأت ومتوقع أن تستمر لعدة أيام.

وسجل سعر الذهب اليوم بالمحلات ر وفق آخر تحديث اليوم الثلاثاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 14: 3480 جنيها (بخلاف المصنعية).
سعر جرام الذهب عيار 18: 4500 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21: 5250 جنيها، بدون مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 24: 6000 جنيه.
سعر الجنيه الذهب: 42000 جنيه.
سعر أونصة الذهب عالميا: 3900 دولار.

ماهي أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم؟

وبالنظر إلى الأسباب التي دفعت أسعار الذهب للتراجع الفترة الماضية ومتوقع أن يستمر الأيام المقبلة نجد ما يلي:

التوصل لاتفاق مبدئي بين الصين وأمريكا بشأن الأزمات التجارية، واقتراب موعد لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني.
جنى الأرباح والبيع الكثيف من جانب المستثمرين للحفظ على المكاسب التاريخية، تجنبا لعمليات تصحيح مفاجأة.
صلابة الدولار التي ظهرت مؤخرا.

ضعف التدفقات النقدية والسيولة نحو صناديق الذهب ساهما في تخفيف الحافة السعرية للذهب.

إلى أين يتجه سعر الذهب في مصر؟

على المدى القصير، نجد أن سعر الذهب في مصر مرشح لمزيد من الانخفاض، نتيجة لاستمرار عمليات جني الأرباح، بجانب احتمالية هدوء التوترات العالمية بسبب الرسوم الجمركية بعد اللقاء المزمع عقده بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني.

وعلى المدى القريب، إذا استمرت الأسعار العالمية في الهبوط بجانب تراجع الدولار، متوقع أن يختبر سعر الجنيه الذهب مستويات 40 ألف جنيه في القريب العاجل، لذلك من يرد الشراء يفضل الانتظار قليلا، للاستفادة من الانخفاض المنتظر في الأسعار.

بينما من يحتاج لبيع الذهب للضرورة القصوى، عليه البيع اليوم قبل الغد، نظرا لان الأسعار مرشحة لمزيد من التراجعات على المدى القصير، بينما من يمتلك المعدن الأصفر عليه الاحتفاظ به لأنه سوف يشهد موجه ارتفاعات جديدة على المدى المتوسط ومتوقع أن يصل الجنيه الذهب  لنحو 50 ألف جنيه.

الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصاي، وعضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، قال إن تصحيح الذهب والفضة منطقي ومتوقع بعد بلوغ قمم سعرية تاريخية.

وكشف نافع، أن نسبة كبيرة من التدفقات الى المعدن النفيس خلال الفترة الماضية "أموال مضاربة" لا يمكن لأصحابها التخلي عن السيولة لفترة طويلة، موضحا أنه ليس من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في مراكمة أرصدة الذهب بذات الوتيرة عند هذا المستوى السعري.

أصل عقيم

على مدى قرون طويلة، كان الذهب الملاذ الآمن الأول في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية تمنح مكانته كسلعة عالية القيمة يمكن نقلها بسهولة وبيعها في أي مكان شعوراً بالأمان عندما تكون بقية الأصول في حالة فوضى.

لكن ليس الجميع معجباً به، حيث وصف المستثمر الشهير وارن بافت المعدن النفيس بأنه أصل "عقيم"، قائلاً في رسالة عام 2011 إلى مساهمي شركة "بيركشاير هاثاواي" إن "من يملك أونصة ذهب لقرون، سيظل يملك أونصة واحدة فقط في النهاية".

مع ذلك، لجأ المستثمرون إلى الذهب وسط تصاعد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وارتفاع مستويات الدين الأميركي القياسية التي أثارت القلق بشأن قوة الماليات العامة للبلاد، وتزايد التدخل في استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. بلغت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب منتصف سبتمبر من العام الجاري أعلى مستوياتها منذ 2022، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

أدى هذا الإقبال إلى دفع المعدن النفيس لتسجيل مستويات قياسية جديدة في 2025، مواصلاً موجة صعود قوية بدأت العام الماضي. إذ اخترق الذهب مستوى 3700 دولار للأونصة في منتصف سبتمبر الحالي، مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية.

وعادة ما يصبح الذهب -الذي لا يدر عائداً مالياً دورياً على الاحتفاظ به- أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ تتراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقابل الأصول التي تدر عائداً خلال مدة حيازتها.

الذهب والدولار

تاريخياً، كان الذهب مرتبطاً عكسياً بالدولار الأميركي. وبما أن الذهب يُسعر بالدولار الأميركي، فإن ضعف العملة الأميركية يجعله أرخص لحاملي العملات الأخرى. هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات أمام العملات الرئيسية في يوليو، وظل ضعيفاً حتى منتصف سبتمبر.

بعيداً عن الأسواق، يظل امتلاك الذهب متجذراً بعمق في الثقافتين الهندية والصينية -أكبر سوقين للمعدن عالمياً- حيث تُورث المجوهرات والسبائك وأشكال الذهب الأخرى عبر الأجيال كرمز للرخاء والأمان. تملك الأسر الهندية نحو 25 ألف طن من الذهب، أي ما يزيد بخمسة أضعاف على مخزون مستودع مبنى خزانة سبائك الإيداع الأميركية المعروف بـ"فورت نوكس".

يرى الخبراء أن الارتفاع الكبير لأسعار الذهب منذ بداية 2024 كان مدفوعاً جزئياً بعمليات شراء ضخمة من البنوك المركزية، لا سيما في الأسواق الناشئة الساعية لتقليص اعتمادها على الدولار الأميركي، العملة الاحتياطية العالمية. يساعد الذهب على تنويع احتياطيات النقد الأجنبي وحماية الاقتصادات من تراجع العملات.

البنوك المركزية

ظلت البنوك المركزية مشترياً صافياً للذهب على مدى 15 عاماً، لكن وتيرة الشراء تضاعفت بعد غزو روسيا لأوكرانيا. مع تجميد الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها أموال البنك المركزي الروسي، اتضح أن الأصول المقومة بالعملات الأجنبية عرضة للعقوبات.

وفق مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن من الذهب في 2024 للعام الثالث على التوالي، وتحتفظ حالياً بنحو خُمس إجمالي الذهب المستخرج عبر التاريخ. ومع ذلك، تباطأت وتيرة الشراء مؤخراً بفعل ارتفاع الأسعار.

بعد مسار صعود شبه متواصل منذ مطلع العام الماضي، ربما تشهد السوق مرحلة تصحيح مع قيام المستثمرين بجني الأرباح. كما يمكن أن يؤدي تخفيف كبير في رسوم ترمب الجمركية أو التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الأسعار.

لكن البنوك المركزية تبقى الركيزة الأهم وراء الزخم الصعودي، ما يعني أنها الأقدر أيضاً على إلحاق الضرر إذا خفضت احتياطياتها.

حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن أي بنك مركزي كبير يخطط لذلك. لم تبع بنوك الاقتصادات المتقدمة سوى كميات محدودة من الذهب خلال العقود الأخيرة، مقارنة بحقبة التسعينيات من القرن الماضي وذلك حين أدت مبيعات مستمرة إلى هبوط الأسعار بأكثر من الربع خلال العقد. بسبب المخاوف من تأثير تلك المبيعات غير المنسقة على السوق، تم توقيع أول "اتفاقية الذهب للبنوك المركزية" عام 1999، والتي التزمت بموجبها الأطراف بالحد من مبيعاتها الجماعية من المعدن.