لدعم الموازنة بـ4 مليارات.. "خطة النواب" توافق على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة، بقيمة 4 مليارات يورو.

ووفقًا لما جاء في المذكرة الشارحة للاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التنموي والممول للقرض، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح الاتفاق أن المساندة ستكون متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم التالي لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، على أن يتم صرفها في ثلاث دفعات:

• الدفعة الأولى في ديسمبر 2025.
• الدفعة الثانية في يونيو 2026.
• الدفعة الثالثة في ديسمبر 2026

تفاصيل الاتفاقية

وأشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية التي بلغت قيمتها مليار يورو، وتم صرفها في 27 ديسمبر 2024، بعد تنفيذ 22 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع 9 جهات حكومية مصرية.

وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من خلال صرف المساندة إلى حساب وزارة المالية باليورو لدى البنك المركزي المصري، لاستخدامها في تمويل الموازنة العامة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.