مصر والسودان يعززان التعاون عبر مشروعات الطاقة والربط اللوجستي

تشهد العلاقات المصرية السودانية مرحلة متجددة من التعاون الوثيق، تعكس رؤية البلدين نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة وادي النيل.

 فبعد سنوات من التحديات التي واجهها السودان، تتجه القاهرة والخرطوم اليوم إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات الطاقة والربط اللوجستي، بما يسهم في دعم الاقتصاد السوداني وتعزيز التعاون الإقليمي، في إطار العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

ويتوسع التعاون المصري السوداني في قطاعات حيوية تمثل ركيزة أساسية للتنمية في المرحلة المقبلة، إذ تشهد مشروعات الطاقة والربط الكهربائي تطوراً ملحوظاً، إلى جانب جهود مشتركة لتحديث منظومات النقل البري والنهري والسككي بما يعزز حركة التجارة بين البلدين.

وقال السفير عماد الدين عدوي، سفير السودان لدى القاهرة، في تصريحات صحفية، إن مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم يشهد تقدماً واضحاً، موضحاً أن مصر تمد السودان حالياً بجزء من احتياجاته من الكهرباء، وأن مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من الرياح والشمس ستبدأ العمل قريباً، مؤكدا  أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في السودان، ويفتح الباب أمام توسع أكبر في مشروعات التنمية.

وفي السياق ذاته، أوضح نصر الدين حسن، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن تحالفاً يضم عدداً من الشركات المصرية الكبرى، منها مجموعة «السويدي»، يعمل على تأمين محولات الكهرباء اللازمة لإعادة تشغيل الشبكة السودانية، إلى جانب تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرات متوسطة في عدد من المناطق.

وعلى صعيد مشروعات النقل والخدمات اللوجستية، أكد السفير السوداني أن تطوير منظومة الربط البري والنهري والسككي يشكل محوراً رئيسياً في التعاون المشترك، مشيراً إلى أن السودان يمثل بوابة استراتيجية للتجارة بين العالم العربي وعمق القارة الأفريقية.

وأضاف أن تطوير معبر أرقين الحدودي يجري بشراكة مصرية سودانية ليصبح منفذاً رئيسياً لحركة البضائع، مع خطط لإدماج النقل البري والنهري والسككي في منظومة موحدة تسهّل انسياب التجارة.

وبحسب التقديرات الرسمية، يقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من ملياري دولار سنوياً، في وقت تواصل فيه مصر دعم جهود إعادة الإعمار في السودان عبر تزويد الأسواق السودانية بالسلع الأساسية ومساندة القطاعات الحيوية.

وفي قطاع المعادن، قال منجد يوسف، مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، إن الشركة أصبحت أول كيان يدخل الذهب السوداني رسمياً إلى السوق المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، مشيراً إلى أن الكميات المستوردة تتراوح بين طنين وثلاثة أطنان سنوياً وفق آليات رقابة دقيقة تضمن الجودة والشفافية.

ويشهد قطاع الذهب في السودان انتعاشاً ملحوظاً، إذ بلغ الإنتاج نحو 65 طناً في عام 2024 بإيرادات تجاوزت 1.6 مليار دولار، مدعوماً بارتفاع الأسعار العالمية وتوسع الاستثمارات في مجال التعدين.

ورغم التحديات التي فرضتها الحرب، تتجه المؤشرات الاقتصادية نحو التحسن، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد السودان واحداً من أعلى معدلات النمو في المنطقة خلال عام 2026 بنسبة تصل إلى 9.5%.