برلماني: ضوابط "الوطنية للانتخابات" ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، ضمانة حقيقية لضبط إيقاع العملية الانتخابية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز، لافتاً إلى أن تخصيص الهيئة لجانًا لرصد ومتابعة الأوضاع بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التي أقرتها، يعد من أهم أدوات ضبط المشهد الانتخابي، بما يتسق  مع  قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٣) لسنة 2025، و مدونة السلوك الانتخابي.

وأضاف "عمار"، أن هذه الضوابط تعكس إرادة الدولة المصرية في إدارة استحقاق انتخابي نزيه يليق بمكانة مصر السياسية، ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل وفق معايير دقيقة لترسيخ مبدأ العدالة والمساواة في المنافسة، لاسيما أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تحظى بأهمية خاصة في المشهد السياسي المصري، كونها تأتي في مرحلة دقيقة تتطلب برلمانًا قادرًا على استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي ودعم جهود الدولة في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

لا يفوتك

لحجز مقعدين فقط.. أسماء مرشحي الدائرة الثانية بالإسماعيلية في انتخابات مجلس النواب

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تخصيص الهيئة لجانًا أيضا لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية في كل محافظة، يأتي لضمان التطبيق الكامل للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، بما يشمل مراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المرشح أو القائمة، بما يكفل نزاهة التمويل وعدالة المنافسة، ويضمن خروج هذا الاستحقاق في صورة مشرفة تعكس تطور التجربة الديمقراطية المصرية، على غرار ما تحقق في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

انتخابات مجلس النواب 2025

وأوضح النائب حسن عمار، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإلزام المرشحين بتقديم فواتير معتمدة بتكلفة الدعاية، وتوقيع عقوبات قد تصل إلى الإحالة للنيابة العامة حال ارتكاب مخالفات جسيمة، تمثل ضمانة حقيقية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزز من ثقة المواطن في العملية الديمقراطية ومؤسساتها، داعياً جميع القوى والأحزاب السياسية إلى احترام القواعد المنظمة للمنافسة، وخوض الانتخابات في إطار من المسؤولية الوطنية والالتزام بروح التنافس الشريف، دعمًا لمسيرة الدولة في تعزيز الحياة السياسية.