باقي علي افتتاح المتحف الكبير
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

العد التنازلي بدأ.. تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة خلال أيام

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025، في مصر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة بدءًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر الجاري، ليبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الجديد صباح الجمعة 31 أكتوبر، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 المنظم لآلية العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

فوائد التوقيت الشتوي

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار جهود الدولة لتنظيم مواعيد العمل الرسمية وترشيد استهلاك الطاقة، عبر مواءمة ساعات النشاط اليومي مع فترات الإضاءة الطبيعية في فصل الشتاء، مما يساهم في خفض معدلات استهلاك الكهرباء وتحقيق كفاءة أفضل في استخدام الموارد، كما يهدف القرار إلى تيسير حياة المواطنين وضمان انتظام المواعيد العامة بما يتناسب مع طبيعة هذا الفصل.

تفعيل غرف الطوارئ 

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين برفع حالة التأهب القصوى استعدادًا لفصل الشتاء، مؤكدًا على ضرورة مراجعة شبكات الصرف والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وتفعيل غرف الطوارئ لمتابعة الموقف أولًا بأول، بما يضمن استمرار الخدمات العامة وسير الحياة اليومية دون تعطل، كما شدد على أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التقلبات الجوية وتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة.

التوقيت الشتوي والصيفي

الجدير بالذكر أن مصر أعادت العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2023 بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير آليات إدارة الوقت والطاقة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية. 

ووفقًا للنظام المعمول به، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، بما يسمح بزيادة ساعات الاستفادة من ضوء النهار خلال فصلي الربيع والصيف، على أن تعاد الساعة إلى وضعها الطبيعي مع بدء التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر.

ويعد تطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي جزءًا من سياسة شاملة تنتهجها الحكومة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الإنفاق العام، فضلًا عن دعم جهود الدولة نحو التحول إلى أنماط استهلاك أكثر استدامة، كما يؤكد على حرص الحكومة لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والاعتبارات الاقتصادية والإدارية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء العام ويحافظ على استقرار منظومة العمل والإنتاج على مدار العام.

تم نسخ الرابط