30 مليار جنيه تمويلاً من CIB للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير الموانئ والبنية التحتية

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها في الحصول على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية بلغت 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، تمتد فترة سداده إلى سبعة عشر عامًا.

ويشمل التمويل إعادة هيكلة قرض سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، إلى جانب تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل إلى 30 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة لها، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق بالمناطق الصناعية، ودعم مشروعات الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود والاتصالات والنقل.

وفي هذا السياق، قال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا التمويل يأتي في إطار الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق بالمناطق الصناعية والموانئ، مشيرًا إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي "مصر 2030"، التي تستهدف رفع الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار.

وأكد جمال الدين أن التمويل يجسد إيمان القطاع المصرفي بدعم جهود التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الجمهورية عامة، والمنطقة الاقتصادية خاصة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.

وأوضح رئيس الهيئة أن استكمال المشروعات الجارية يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن التمويل المصرفي يُعد أحد أدوات التمويل الرئيسية في ظل استقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة، حيث تعتمد الهيئة على عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ حاليًا أعمال تطوير وتوسعات بعدد من الموانئ، بما يتماشى مع سياسة الدولة في رفع كفاءة الموانئ المصرية لجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

من جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، إن البنك يحرص على تمويل المشروعات القومية الكبرى، ويؤكد دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لها، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يهدف إلى المساهمة في دعم مشروعات المنطقة الاقتصادية واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة لها.

وأشاد الجنايني بالدور المحوري للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا حرص البنك التجاري الدولي على توفير التمويل اللازم لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة لها (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، الطور)، وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز تصنيفها عالميًا، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.

وأضاف أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والمرافق داخل المنطقة الاقتصادية، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد القومي ككل، من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة القدرات التنافسية ودعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.