وقف تراخيص المعارض وضريبة المبالغة في الأسعار.. ماذا يحدث في سوق السيارات؟

يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك الشديد بسبب اتجاه السوق ومحاولة التخلص من تشوهات الشهور الماضية والتي دفعت إلى رفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه جدا كاجراء احترازي لارتفاع سعر صرف الدولار، وفي المقابل أطلت أزمة أخرى في الأفق وهي قرار غلق معارض السيارات اسفل العقارت السكنية ما أثار موجة من الرفض والغضب..

وقف تراخيص المعارض

المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، على على قرار محافظة القاهرة بوقف تراخيص معارض السيارات أسفل العمارات السكنية، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل داخل سوق السيارات المصري، وسط مخاوف من تأثير القرار على التجار وأصحاب المعارض.

القرار جاء ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم البناء والأنشطة التجارية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والتي تضمنت أيضًا ضوابط جديدة لارتفاعات المباني، ومنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية، وفرض ضرائب على الأراضي غير المستغلة.

وقال أبو المجد، إن هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر، موضحًا أن قطاع السيارات يعاني من تحديات متعددة منذ سنوات، وأن فرض قيود جديدة يزيد من معاناة التجار.

وكشف أبوالمجد، أن قطاع السيارات به العديد من المشاكل منذ فترة، وهذا القرار سيزيد المشكلات، قائلا: "المعارض لا تسبب أي إزعاج أو إشغالات، مقارنة بالمطاعم، التي تشغل مساحات أكبر وتستقبل أعدادًا كبيرة من الزبائن بشكل يومي، ما يؤدي إلى ازدحام مروري وضوضاء مستمرة".

وأوضح أن السيارات داخل المعارض تكون في حالة سكون تام ولا تصدر عنها أي إزعاج، مؤكدًا أن "قطاع السيارات يمثل ثاني أكبر نشاط اقتصادي في مصر بعد العقارات، ويجب دعمه لا تقييده".
 

الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار

في المقابل قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الماضية شهدت «مبالغة في التسعير» من قبل التجار والوكلاء نتيجة نقص المعروض.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الحدث اليوم»: «كما بالغوا في الأسعار، أصبحوا يبالغون اليوم في التراجع»، مشيرا إلى أن الانخفاضات وصلت إلى 200 وحتى 350 ألف جنيه في بعض الموديلات.

وأوضح أن «المبالغة في التسعير أدت إلى اضطرارهم إلى خفض الأسعار بشكل كبير جدًا، وتسببت في فقدان ثقة العميل؛ فبدأ يتخوف من الشراء، بعد أن كان يرى السيارة استثمارا أصبح يهرب منها».

وأعرب عن أسفه إزاء عدم وجود «صمام أمان» يحمي المستهلك، مشيرا إلى شراء المستهلك السيارة ليفاجأ في اليوم التالي بانخفاض سعرها 350 ألف جنيه «وهو في المرور يرخصها»، ولا يستطيع إعادتها إلى صاحب المعرض الذي اشتراها من الوكيل بسعر مرتفع.

ووجه نصيحة للمستهلكين، قائلا: «التخفيضات حدثت بالفعل على مدار 3 مرات خلال الشهرين الماضيين، وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة الاستقرار، والأسعار في الوقت الحالي أصبحت طبيعية لم يريد الشراء».

وأوضح أن شريحة الأسعار تحت المليون جنيه أصبحت تضم خيارات كثيرة لم تكن متاحة قبل أشهر، مشيرا إلى بدء الأسعار من 650 و690 ألفا.

فيتش: قطاع إنتاج السيارات في مصر يشهد تحسنا إضافيا خلال عام 2025

في نفس السياق توقعت وكالة (فيتش سوليوشنز) في تقرير لها، أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر، تحسنا إضافيا خلال عام 2025؛ مدفوعاً باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، كما أكدت أن المبادرات الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة ستؤدي دوراً محورياً في تعزيز نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح من أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلط - من خلاله - الضوء على صناعة السيارات.

وأوضحت "فيتش" أن سوق السيارات في مصر، يتمتع بفرص نمو قوية مدعومة بعدة عوامل إستراتيجية، من بينها المساحة الجغرافية الواسعة للدولة، وانخفاض معدل ملكية السيارات مقارنة بعدد السكان، إلى جانب وجود شريحة كبيرة من الشباب، ما يعزز الطلب المحتمل في المستقبل.

كما تسهم مناطق التجارة الحرة في إدخال طرازات مستوردة ذات قدرة تنافسية عالية إلى السوق المحلية، ما يوفر خيارات أوسع للمستهلكين.

وفي الوقت ذاته، يتيح الدعم الحكومي الموجه نحو كهربة أساطيل السيارات فرصًا واعدة لمصنّعي السيارات الكهربائية.

ومن جانب آخر، من المرجح أن تُسهم الاتفاقية الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المحلي، الأمر الذي سينعكس إيجابيًّا على مبيعات السيارات على المدى المتوسط.

وأوضح التقرير، أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتحقيق تنمية صناعية شاملة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية المستدامة، كما حرصت على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الصناعية التي تهدف إلى تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية.

وأشار إلى أنه من أبرز السياسات التطويرية الداعمة لتوطين الصناعة المصرية تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المُنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًّا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وإلى جانب ذلك، تستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المُنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة.

وسلط التقرير الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 - 2030) والتي تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًّا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الصناعات الخضراء في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، ومضاعفة عدد فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون فرصة عمل إلى 7 ملايين.

واستعرض أبرز خطوات الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر والتي تضمنت: الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة الصناعة، والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، وبرنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد.

كما تطرق التقرير إلى المخصصات المالية لتوطين صناعة السيارات والتي شملت دعم إستراتيجية صناعة السيارات، حيث خصص مبلغ 5.2 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، ويوجه هذا التمويل لدعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات المُؤسسة في هذا المجال بلغ نحو 192 شركة، ما يعكس تنامي الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وبلغ إجمالي التدفق في رأس المال المُصدر لهذه الشركات حوالي 7205.52 مليون جنيه، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًّا على ثقة المستثمرين في مستقبل الصناعة المحلية.

وعن حجم سوق السيارات في مصر، شهد السوق خلال الفترة من يناير 2023 حتى مايو 2025 نموًا ملحوظًا - وفقًا لنشرة مجلس معلومات سوق السيارات (AMIC EGYPT) الصادرة في مايو 2025 -، حيث ارتفعت المبيعات من نحو 5.38 ألف سيارة في يناير 2023 إلى 14.3 ألف سيارة في مايو 2025، ما يعكس نموًا تدريجيًّا ومستقرًا، كما ارتفع حجم سوق السيارات في مايو 2025، بنسبة 127.7%، مقارنةً بـ6.28 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وبالنظر إلى تطور عدد السيارات في مصر حسب درجة التصنيع (مُفككة بالكامل أو مكتملة الصنع)، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد السيارات المكتملة الصنع إلى نحو 24.59 ألف سيارة خلال الفترة (يناير- مايو 2025)، مقارنةً بـ 12.36 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 98.95%، كما سجلت السيارات المُفككة بالكامل ارتفاعًا من 17.45 ألف سيارة إلى 33.49 ألف سيارة، بزيادة بلغت نحو 91.92%.

واستعرض التقرير أبرز الاتفاقيات والمشروعات لدعم صناعة السيارات ومنها؛ اتفاقيات لتصنيع وتجميع السيارات في مصر، كما تطرق التقرير إلى مجموعة من المشروعات وتشمل "مشروعات صناعة وتجميع السيارات، ودعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وتطوير صناعة السيارات الكهربائية"، بالإضافة إلى جهود الدولة في إعادة تشغيل شركة "النصر للسيارات".

وأشار التقرير في ختامه إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر يمثل فرصة إستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل.

وفي ظل التحولات العالمية نحو التنقل الذكي والمستدام، أصبح من الضروري تسريع الخطى نحو بناء صناعة سيارات وطنية متطورة، مدعومة بسياسات واضحة، واستثمارات فعّالة، وتكامل مع التوجهات الدولية الحديثة، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًّا.