مايكروسوفت في أزمة.. أستراليا تتهمها بخداع 2.7 مليون مستخدم ورفع الأسعار 45%

رفعت هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية "ACCC" اليوم الاثنين، دعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت، متهمة إياها بتضليل ملايين العملاء من مستخدمي خدماتها الرقمية، بعدما دفعتهم إلى الاشتراك في باقات أعلى سعرًا من خدمة Microsoft 365 عقب دمج أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة Copilot، دون توضيح كافٍ لخيارات الاشتراك الأرخص.

تضليل ملايين المستخدمين

وبحسب ما ورد في بيان الهيئة، فإن الشركة الأمريكية العملاقة قامت، منذ أكتوبر 2024، باتباع أساليب تسويقية مضللة، إذ أوحت لما يقرب من 2.7 مليون مستخدم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في استخدام الخدمة إلا من خلال الترقية إلى الباقات الأغلى ثمنًا، والتي تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة، بينما أخفت عنهم خيار البقاء على الخطة الأرخص التي لا تشمل هذه الميزات.

زيادات كبيرة بعد دمج الذكاء الاصطناعي

وأشارت الهيئة إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعًا واضحًا بعد إدخال أداة Copilot ضمن الخدمات، حيث ارتفع سعر الاشتراك السنوي لخطة Microsoft 365 الشخصية بنسبة 45% ليصل إلى 159 دولارًا أستراليًا أي نحو 103 دولارات أمريكي، بينما زاد سعر الخطة العائلية بنسبة 29% ليبلغ 179 دولارًا أستراليًا.

وترى الهيئة أن هذه الزيادات تمت بطريقة توحي للمستهلكين بأن الأداة الجديدة ضرورية لتجربة الاستخدام، وهذا ما دفع كثيرين إلى دفع مبالغ إضافية دون علمهم بوجود بدائل أرخص تلبي احتياجاتهم الأساسية.

غياب الشفافية وانتهاك القوانين

وأكدت هيئة المنافسة الأسترالية أن مايكروسوفت لم تفصح بوضوح عن استمرار توافر خطة "كلاسيكية" أرخص بدون أدوات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا الخيار لم يظهر أمام المستخدمين إلا في مرحلة إلغاء الاشتراك.

واعتبرت الهيئة أن هذا الأسلوب يخالف قانون المستهلك الأسترالي، لأنه يحجب معلومات أساسية ويؤثر على قرارات الشراء.

وأضافت أن المستهلكين تعرضوا لما يمكن اعتباره إيهامًا مقصودًا، حيث ظنوا أن الترقية إلى الباقات الأعلى هي الخيار الوحيد لضمان استمرار الخدمة أو الاستفادة من خصائص Microsoft 365 الحديثة.

تحرك قانوني لحماية المستهلكين

من جانبها، أكدت الهيئة أن الدعوى المرفوعة تهدف إلى محاسبة مايكروسوفت على ممارساتها غير الشفافة، وإلزامها بتصحيح سياستها الإعلانية، إضافة إلى تعويض المتضررين المحتملين من هذه الخطط التسويقية.

وشددت على أن الهدف من هذا التحرك القانوني هو تعزيز الشفافية في السوق الرقمية الأسترالية، وضمان حق المستهلكين في معرفة جميع الخيارات والأسعار المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الخدمات الإلكترونية العالمية.