رئيس التمثيل التجاري المصري يفتتح البرنامج التدريبي للمُلحقين التجاريين العُمانيين
فيتش سوليوشنز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9%.. وتراجع البطالة لـ6%
رفعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.9% بدلًا من 4.7% في تقديراتها السابقة، في خطوة تتماشى مع توجهات الحكومة التي رفعت هي الأخرى تقديراتها للنمو إلى 5% مقابل 4.5% سابقًا.
النشاط الاقتصادي
وقالت المؤسسة في تقرير حديث إن تسارع النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة كان سببًا رئيسيًا وراء تعديل التوقعات، مشيرة إلى أنها تتوقع تراجع معدل البطالة إلى 6% في العام المالي الجاري، و5.8% في العام المقبل.
سعر صرف الجنيه
وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، أبقت “فيتش سوليوشنز” على تقديراتها دون تغيير عند 49 جنيهًا للدولار خلال العام المالي الحالي، و49.7 جنيهًا في العام المالي المقبل.
معدل التضخم
كما رفعت المؤسسة توقعاتها لمتوسط معدل التضخم السنوي إلى 10.5% مقابل 10% في تقريرها السابق، بينما أبقت على التقديرات الخاصة بالعام المالي المقبل عند 7%.
السياسة النقدية
وأشارت “فيتش سوليوشنز” إلى أنها تتوقع بقاء سعر الفائدة الرئيسية عند 11.25% بنهاية العام المالي الحالي، على أن تتراجع إلى 8.25% بنهاية العام المالي المقبل، مع تحسن مستويات السيولة واستقرار الأسعار.
أبرز محركات النمو في منطقة الشرق الأوسط
وكانت قد أصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش ريتينغز” (Fitch Ratings) تقريرًا مؤخرًا أشادت فيه بالأداء الاقتصادي المصري، مؤكدة أن مصر أصبحت من أبرز محركات النمو في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% خلال العام المالي 2025، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد المصري استعاد زخمه بعد فترة من التباطؤ، إذ بلغ معدل النمو في العام المالي السابق 2.4% فقط، لكن الإصلاحات المالية والنقدية الجارية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ساهمت في تحقيق استقرار نسبي بالاقتصاد الكلي ودعمت التوقعات بتحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن تحسن بيئة الاستثمار جاء مدعومًا بحزمة من الإجراءات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزز قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميًا.
وأكدت “فيتش ريتينغز” أن مصر تمتلك مقومات نمو قوية على المدى المتوسط بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا مهمًا للتجارة والطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن حجم سوقها المحلي الكبير الذي يجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
وفي الوقت نفسه، نبه التقرير إلى استمرار بعض التحديات الاقتصادية، خاصة ارتفاع الدين العام وتكلفة خدمته، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير لدعم القدرة التنافسية وتقليص العجز التجاري.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، استنادًا إلى توقعاتها باستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار مرونة في مواجهة التحديات، وأن قدرته على استعادة ثقة المستثمرين تجعله من أكثر الاقتصادات الصاعدة جذبًا في المنطقة.
