بعد صفع "مسن السويس".. القانون يحدد حقوق كبار السن

بالتزامن مع واقعة صفعة مسن السويس من أحد ملاك العقارات، والتي أثارت موجة واسعة من التعاطف والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى الواجهة قضية حقوق كبار السن التي كفلها القانون المصري لضمان كرامتهم وحمايتهم من أي إساءة أو تمييز.

ونص قانون رعاية حقوق المسنين على مجموعة من المواد التي تضمن لهم حياة كريمة، وتحافظ على مكانتهم داخل المجتمع.

ووفقا للمادة الثالثة من القانون، ألزمت جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة بحماية حقوق كبار السن، وتنفيذ ما نص عليه القانون من ضمانات ورعاية، إلى جانب الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في هذا الشأن.

ومن أبرز الحقوق التي كفلها القانون للمسنين:

الحق في الحرية والاختيار المستقل حيث أكد القانون على احترام حرية المسن في ممارسة خياراته بنفسه، دون وصاية أو إجبار.

الحق في المساواة وعدم التمييز فلا يجوز التفرقة بين المواطنين بسبب السن أو الديانة، مع ضمان تكافؤ الفرص في التمتع بحقوق الإنسان كافة.

الحق في بيئة آمنة ومعيشة كريمة من خلال توفير الظروف المناسبة للمسن من الناحية الصحية والاجتماعية والمعيشية.

الحق في التعبير عن الرأي والمشاركة إذ يتيح القانون للمسن حرية إبداء الرأي وأخذ آرائه في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار يخصه.

الحق في الرعاية الاجتماعية حيث يلتزم القانون بتوفير الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية بما يتناسب مع الحالة الصحية والاجتماعية للمسن.

الحق في مؤسسات رعاية متكاملة وتشمل المنشآت العامة أو الأهلية المرخصة التي تُقدّم خدمات الإقامة والرعاية المتكاملة للمسنين.