بعد إدراج اسمه في الكشوف النهائية.. مرشح برلماني وراء القضبان بتهمة انتحال صفة طبيب

أدرجت الهيئة الوطنية للانتخابات، اسم أحد مرشحي محافظة الفيوم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، ضمن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر الفيوم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة الفيوم، في قضية انتحال مرشح للأنتخابات مجلس النواب صفة طبيب تجميل، أنه سبق وحكم عليه بالحبس 4 سنوات بتهمة مماثلة، واستنفذ فيها درجات التقاضي وأصبح الحكم نهائي بأت واجب التنفيذ.

وكانت محكمة جنح أول الفيوم قد قضت بالحبس 4 سنوات في القضية رقم 19464 لسنه 2024 جنح أول الفيوم ، المتهم فيها المرشح لانتخابات مجلس النواب، لانه  في يوم 27 من شهر أبريل عام 2024 أجري عملية جراحية لسيدة وتسبب لها في مضاعفات دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء البشريين وكونه غير مرخص له بمزاولة المهنة، وضبطت عنده معدات وأدوات طبية خاصة بالأطباء البشريين، وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب أو استعمال نشرات أو لوحات أو أي وسيله من وسائل النشر من شأنها أن تحمل الجمهور على الأعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

لا يفوتك

القمة المصرية الأوروبية تعزز التعاون المشترك.. وتصريحات قوية من "قوي عاملة النواب"

الهيئة الوطنية للانتخابات 

يذكر أن الهيئة الوطنية للأنتخابات القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم ، عقب انتهاء فترة تلقي الطعون والفصل فيها، استعدادًا لإجراء الانتخابات اوائل شهر نوفمبر المقبل، وضمت كشوف بندر ومركز الفيوم أسم وصفة ورمز المرشح المحبوس .

وقررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، حبس مرشح للانتخابات مجلس النواب، مستقل، يدعي مصطفي . ا .ا "4 أيام علي ذمة التحقيق، لممارسته مهنة طبيب تجميل، بدون الحصول علي ترخيص لمزاولة المهنة، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة. 

حبس مرشح برلماني بتهمة انتحال صفة طبيب بعد إدراج اسمه في الكشوف النهائية 

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، قد أغلقت مركز للتجميل بمدينة الفيوم، وتحفظت على الأدوية الموجودة بالمركز، وحررت مخالفة لمدير المركز الذي لا يحمل تصريح لمزاولة المهنة، وتبين أنه مرشح للانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز وبندر الفيوم، وأحيل الي الأجهزة الأمنية التي استكملت الإجراءات القانونية وإحالة المحضر الي النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

يذكر أن قرار النيابة شمل التجديد في الميعاد، بعد أن ثبت أن المرشح صيدلي ولا يحمل مؤهل دراسي يؤهله لممارسة مهنة طبيب التجميل.