لجان حصر الإيجار القديم تواصل أعمالها بالمحافظات.. والانتهاء في ديسمبر المقبل

بدأت لجان حصر الإيجار القديم، التي جرى تشكيلها بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات، ممارسة مهامها رسميًا منذ 4 سبتمبر الماضي، تنفيذًا لما نصّت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، بهدف وضع أسس جديدة لتحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

وحددت الحكومة مهلة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر لإنجاز أعمال هذه اللجان، على أن يكون الرابع من ديسمبر المقبل هو الموعد النهائي لإنهاء جميع مهام الحصر والتصنيف.

وبحسب نص المادة (3)، تُشكَّل في كل محافظة لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية هي:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل موقع العقار، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومدى توافر المرافق والخدمات، وشبكة الطرق المحيطة، والقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة نفسها وفقًا لما هو وارد في قانون الضريبة العقارية.

وتبدأ هذه اللجان أعمالها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، أي من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتلتزم بالانتهاء من مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد الفترة مرة واحدة فقط بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وعقب الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار رسمي بنتائج عمل اللجنة، يُنشر في الوقائع المصرية، كما يتم الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق المحافظة.
ويُستند إلى هذا التصنيف في تحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة سكنية بحسب فئتها وموقعها الجغرافي، ليبدأ تطبيقها بعد اعتماد القرار رسميًا.

وخلال الفترة الانتقالية التي تسبق إعلان النتائج النهائية، يلتزم المستأجرون بسداد إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، على أن تتم تسوية أي فروق مالية لاحقًا بعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

وتخضع هذه اللجان لإشراف مباشر من المحافظين، بينما تحدّد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ بقرار لاحق من رئيس مجلس الوزراء، على أن تختتم أعمالها رسميا في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل.