رفض عربي ودولي واسع لقرار الكنيست بضم الضفة الغربية: تصعيد إسرائيلي يهدد مسار السلام

أثار قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة المبدئية على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم" موجة واسعة من الرفض العربي والدولي، وسط تحذيرات من أن الخطوة تمثل تحديًا سافرًا للقانون الدولي ونسفًا لأسس حل الدولتين الذي يحظى بإجماع عالمي.

وجاء القرار الإسرائيلي في توقيت حساس، متزامنًا مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى تل أبيب، وبعد أسابيع قليلة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها رفضه لأي تحركات إسرائيلية نحو ضم الضفة الغربية، ما أضفى على الموقف أبعادًا سياسية متشابكة بين تل أبيب وواشنطن.

تحرك داخل الكونغرس الأمريكي

وصل الجدل إلى أروقة الكونغرس، حيث وجّه 46 سيناتورًا ديمقراطيًا رسالة إلى الرئيس ترامب طالبوه فيها بالتصدي لخطوة الضم ودعم حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم.

قاد الرسالة تشاك شومر وآدم شيف، فيما كان السيناتور جون فيترمان الوحيد الذي امتنع عن التوقيع، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

موقف سعودي واضح: دعم ثابت ورفض قاطع

وصفت وزارة الخارجية السعودية مصادقة الكنيست بأنها "خطوة استفزازية وغير شرعية"، مؤكدة أن القرار يمثل محاولة لشرعنة الاستيطان وفرض واقع احتلالي جديد.

وجددت المملكة تأكيدها على "الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددة على أن الممارسات الإسرائيلية تقوّض جهود السلام وتخالف قرارات الشرعية الدولية.

الكويت: دعوة لتحرك أممي عاجل

من جانبها، طالبت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير للقانون الدولي"، داعية إلى ردع السياسات الإسرائيلية التي تهدد فرص تحقيق السلام العادل.

الأردن: خرق فاضح للقانون الدولي

بدوره، اعتبر الأردن الخطوة الإسرائيلية "تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي"، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت عمّان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية.

السلطة الفلسطينية: قرارات باطلة لا تغيّر الواقع

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكنيست بأنه "محاولة لشرعنة الضم وسرقة الأرض الفلسطينية بالقوة"، مؤكدة أن القرارات "باطلة ولاغية وغير معترف بها"، وشددت على أن الضفة الغربية أرض محتلة وفق القانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الاحتلال.

حماس: لن تمرّ ولن تغيّر الحقيقة

اعتبرت حركة حماس مصادقة الكنيست "باطلة سياسيًا وقانونيًا"، مؤكدة أن "الضفة الغربية أرض فلسطينية لا يمكن لأي قرار أن يغيّر هويتها"، ودعت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك الجاد لإدانة هذه الخطوة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

إدانة إعلامية من منظمة التعاون الإسلامي

وفي موقف داعم، أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، قرار الكنيست، واصفًا إياه بأنه "تصعيد خطير يهدد جهود السلام العادل ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعة".

ودعا الليثي وسائل الإعلام في العالم الإسلامي إلى تكثيف تغطياتها وتوضيح الأبعاد القانونية والإنسانية للقرار، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات الاتحاد دعمًا للحق الفلسطيني الثابت.