الرئيس السيسي: دراسة إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارة مصر الخارجية في عام 2024.

 وأضاف الرئيس السيسي ، خلال الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي، على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، أن استثمارات الاتحاد الأوروبي مثلت نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في مصر عام 2024.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن  موضوعات النقاش، خلال جلسات هذا الحدث، تنوعت وتناولت محاور إستراتيجية، ما بين دراسة إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر، يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية وأفكارا حول تعميق اندماج مصر فى سلاسل الإمداد الأوروبية . وتناولاً معمقاً لدور القطاع الخاص، والتزام الدولة المصرية بدعمه، ليكون محركاً رئيسياً للتنمية. وهى كلها موضوعات، تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتشعبها، وتطلعنا المشترك نحو الانتقال بها إلى آفاقٍ أرحب، خلال السنوات القادمة. 

وشدد الرئيس السيسي على أن المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية حدثًا مهمًل، ويمثل محطة جديدة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار الرئيس السيسي  إلى أن الجلسات تناولت أفكارًا حول تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، وتناولًا معمقًا لدور القطاع الخاص، والتزام الدولة المصرية لدعمه ليكون محركًا رئيسيًا للتنمية.

وتابع الرئيس السيسي قائلا:"إننا ندعو إلى شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة حيث توفر مصر فرصاً حقيقية فى قطاعات إستراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعى، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل..وأؤكد لكم أن استثماراتكم فى مصر، لن تحقق فقط عائداً مالياً، بل ستسهم فى بناء اقتصاد إقليمى أكثر توازناً، وستدعم استقرار جنوب المتوسط، وستعزز مكانة الشركات الأوروبية، فى أسواق تتوسع بشكل سريع ومستمر".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الحدث شهد حضورًا واسعًا، حيث شارك فيه أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.