غداً.. إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 وبداية سباق الدعاية الانتخابية

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الخميس، القائمة النهائية الرسمية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء المحكمة الإدارية العليا من مراجعة الطعون المقدمة من المرشحين الذين تم استبعادهم سابقا لأسباب قانونية، من بينها الإعفاء من الخدمة العسكرية وغيرها من المخالفات.

ومع إعلان الأسماء النهائية، تنطلق فترة الدعاية الانتخابية رسميا، ويُسمح للمرشحين ببدء حملاتهم الإعلامية والدعائية وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقد حدد القانون حدودا صارمة للإنفاق على الدعاية الانتخابية، حيث تبلغ الحدود القصوى للإنفاق في النظام الفردي 500 ألف جنيه، و200 ألف جنيه في جولة الإعادة. 

جاء ذلك حسب المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي نص على أن  يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. 

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.

ووفقا للمادة (26) يحق للمترشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5) من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

كما سمح القانون للمرشحين بتلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين مصريين أو من الأحزاب، بشرط ألا يتجاوز التبرع الواحد 5% من الحد الأقصى المصرح به، مع إلزام المرشحين بالإفصاح عن أسماء المتبرعين وقيمة كل تبرع للهيئة.

ويُلزم القانون كل مرشح بفتح حساب بنكي رسمي أو حساب في مكتب بريد بالعملة المحلية، يتم من خلاله إدارة جميع المعاملات المالية الخاصة بالحملة الانتخابية، سواء من التبرعات أو الأموال الشخصية، ويُمنع تمامًا الإنفاق من خارج هذا الحساب.