برلماني يطالب بتفعيل المجلس القومي للأجور وحماية حقوق القطاع الخاص

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والعمل، بشأن ضرورة تطبيق المواد (101، 102، 103) من قانون العمل، التي تنص على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.

وأكد شمس الدين أن المجلس القومي للأجور يجب أن يكون منبرًا فاعلًا لحماية حقوق العمال، لا مجرد كيان شكلي، مطالبًا بانعقاده بصورة دورية كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، لضمان أجر عادل يصون كرامة العاملين في القطاع الخاص.

وطرح النائب مجموعة من التساؤلات على الحكومة، منها: لماذا لم تُفعّل نصوص القانون حتى الآن؟ وأين آليات المراجعة الدورية للأجور؟ وكيف يعيش العاملون في ظل فجوة بين الأجور واحتياجات المعيشة؟

وطالب بإقرار زيادة تلقائية في الحد الأدنى للأجور مرتبطة بمعدلات التضخم السنوية، مع تحفيز الشركات الملتزمة بتحسين الأجور من خلال تخفيضات ضريبية أو مزايا استثمارية. كما دعا إلى إلزام أصحاب الأعمال بإعلان هيكل الأجور والحوافز لتحقيق الشفافية، وتوسيع مظلة المزايا لتشمل بدل غلاء المعيشة ومكافآت الإنتاج المرتبطة بالأداء.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لوقفة جادة تجاه ملف الأجور، مشددًا على أن العمال ليسوا طرفًا ضعيفًا، بل هم العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن ضمان حياة كريمة لهم واجب وطني لا يحتمل التأجيل.