برلماني يسأل الحكومة عن حقوق العمالة غير المنتظمة في القانون الجديد

وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، بشأن تفعيل ما نص عليه قانون العمل الجديد، من ضوابط وامتيازات لحماية العمالة غير المنتظمة، في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك توسيع مظلة الحماية التأمينية لجميع فئات العاملين.

برلماني يسأل الحكومة عن حقوق العمالة غير المنتظمة في القانون الجديد

وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون العمل الجديد أقر مجموعة من الحقوق الجوهرية للعمالة غير المنتظمة، في مقدمتها التأمين الاجتماعي والصحي الإجباري، صرف تعويضات إصابات العمل، الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وصندوق الطوارئ.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون العمل تضمن إلزام أصحاب الأعمال بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل عمالة مؤقتة أو موسمية، لضمان إدراجهم في المنظومة التأمينية الرسمية.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر العمالة غير المنتظمة 

وتساءل النائب: متى تبدأ وزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر العمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات؟، وكيف ستضمن الوزارة تسجيل بياناتهم المهنية ومواقع عملهم، لتسهيل حصولهم على المزايا المقررة قانونًا؟، ولماذا لم تُفعَّل بعد البطاقات الرقمية الذكية التي وعدت بها الحكومة لتسهيل صرف الإعانات والدعم النقدي لهذه الفئة؟، مشددًا على أن العمالة غير المنتظمة تمثل ملايين الأسر المصرية التي تعاني من غياب الأمان الوظيفي، وهو ما يستوجب سرعة التحرك لتفعيل القانون وتنفيذه بشكل عملي، لا أن يظل حبرًا على ورق.

تخصيص حوافز مالية للعمالة غير المنتظمة 

وطالب عضو مجلس النواب بتخصيص حوافز مالية إضافية للعمالة غير المنتظمة عبر صندوق الطوارئ، وربط برامج الدعم النقدي المشروط ببطاقات رقمية ذكية لضمان وصول الحقوق لأصحابها، وإنشاء وحدات خدمة متنقلة تابعة لوزارة العمل لتسجيل العمالة في مواقعهم الميدانية.

إطلاق حملات توعية قومية لشرح حقوق العمالة غير المنتظمة

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إطلاق حملات توعية قومية لشرح حقوق العمالة غير المنتظمة بموجب القانون الجديد، مؤكدًا أن حماية العمالة غير المنتظمة ليست مجرد بند قانوني، بل هي قضية كرامة وعدالة اجتماعية، وعلى الحكومة أن تثبت جديتها في تحويل وعودها إلى واقع ملموس.