فائض قياسي في الموازنة.. 170 مليار جنيه تؤكد صلابة الاقتصاد رغم العواصف الإقليمية

في مؤشر يعكس التعافي الاقتصادي المتسارع لمصر، أعلنت وزارة المالية تحقيق فائض أولي يتجاوز 170 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وفقًا للمؤشرات الأولية للأداء المالي للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2025/2026، وهو إنجاز يُعدّ الأكبر في تاريخ الموازنة العامة لهذه الفترة.

يأتي هذا الفائض في ظل إصلاحات مالية جريئة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مثل التوترات في الشرق الأوسط وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا الفائض على الاقتصاد المصري ومستقبل السياسة المالية للدولة.

ما هو الفائض الأولي؟

الفائض الأولي هو الفرق الإيجابي بين الإيرادات العامة للدولة (باستثناء فوائد الديون) والمصروفات الأولية، ويُعد مؤشرًا رئيسيًا لصحة الموازنة العامة.

وبحسب تقرير وزارة المالية الصادر في أوائل أكتوبر 2025، سجلت الفترة من يوليو إلى سبتمبر فائضًا أوليًا بقيمة 170 مليار جنيه، بزيادة قدرها 38.4% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

ويمثل هذا الرقم قفزة تاريخية مقارنة بـ130 مليار جنيه في 2024/2025، وجاء رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بقناة السويس والتي بلغت 145 مليار جنيه بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.

ويرجع ذلك إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتسوية 401 ألف نزاع ضريبي وفّرت للخزانة 77.9 مليار جنيه إضافية.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 29%، بينما زادت المصروفات الأولية بنسبة 16.3% فقط، ما يعكس انضباطًا حكوميًا صارمًا في إدارة الإنفاق العام.

تحديات 2025.. الديون والتوترات الإقليمية

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، واجه الاقتصاد المصري ضغوطًا خارجية وداخلية؛ إذ ارتفع الدين الخارجي إلى 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مع التزامات سداد تصل إلى 43.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

كما أثرت الحرب في غزة والتوترات التجارية العالمية على معدلات النمو التي تراجعت إلى 3% في 2024/2025، بينما وصل التضخم إلى 32.5% في بعض الأشهر.

إلا أن صندوق النقد الدولي أشاد بسياسات مصر المالية التي حافظت على الانضباط والشفافية، ما مهد لإصدار شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025 ضمن برنامج الإصلاح المالي البالغ 8 مليارات دولار.

وبفضل هذا الأداء، انخفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي مقابل 7.3% في العام السابق، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 60%، وتحسن عائدات السياحة والصادرات.

تأثيرات الفائض على الاقتصاد والمواطن

يُعد تحقيق هذا الفائض خطوة حاسمة نحو الاستقرار المالي، إذ يسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.9% بدلًا من 92% كانت متوقعة.

كما يعزز الفائض ثقة الأسواق والمستثمرين، ما أدى إلى انخفاض عائد السندات الحكومية بنسبة 2% خلال الأشهر الأخيرة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وعلى صعيد الدعم الاجتماعي، خصصت الدولة 54 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” بزيادة 35%، مما ساهم في حماية 104 آلاف مشروع صغير وتوفير تغذية مدرسية بقيمة 6.25 مليار جنيه لملايين الطلاب.

اقتصاديًا، يتوقع صندوق النقد ارتفاع النمو إلى 4.4% في 2025 مدفوعًا بانتعاش السياحة (زيادة 20% في الإيرادات) وتحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت 30 مليار دولار.

كما ساهم الفائض في خفض التضخم إلى 25.7%، وتعزيز الاحتياطيات النقدية لتصل إلى 45.8 مليار دولار، إلا أن مراقبين حذروا من انعكاسات ارتفاع الأسعار بنسبة 15% في سبتمبر، مؤكدين أهمية إدارة الدعم النقدي بدقة لحماية الفئات الأكثر تضررًا.