رئيس حزب الجيل يعترض على استبعاد قائمته: تزكية القائمة الوطنية تثير التساؤلات

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ والممثل القانوني لقائمة الجيل، أن ما قامت به لجنتا الفحص في محكمتي الإسكندرية والزقازيق من استبعاد قائمة الجيل في قطاعي غرب وشرق الدلتا يعد إجراءً باطلًا ومخالفًا للقانون والمنطق والعدالة الانتخابية، خاصة وأن قائمة الجيل قد استوفت جميع المستندات المطلوبة لكل المرشحين دون استثناء.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن الحزب تسلم إيصالات رسمية من لجان الفحص عن كل مرشح بالقائمة، تتضمن عدد المستندات المقدمة والمستوفاة كاملة طبقًا لما نص عليه قانون مجلس النواب والقرارات المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن هذه الإيصالات تمثل الدليل القاطع على سلامة أوراق الترشيح واستيفائها الكامل، ولا تترك أي مجال قانوني أو إداري للاستبعاد.

لا يفوتك

ناجي الشهابي: نواصل الدفاع عن الوطن واستعادة دور الطبقة المتوسطة داخل مجلس الشيوخ

وتساءل الشهابي في تصريحه بمرارة: "لماذا هذا الإصرار الغريب على أن تكون الانتخابات بالتزكية لصالح القائمة الوطنية فقط؟ ولمصلحة من تُقصى قائمة الجيل أو أي قائمة أخرى تستوفي كل الشروط؟ أليس من حق الشعب أن يختار بين أكثر من قائمة؟"

استبعاد قائمة الجيل 

وأضاف رئيس حزب الجيل أن أن الدستور نص على الهيئة الوطنية للانتخابات، مستقلة، وكنا نتمنى أن نشاهده بحيث يحقق  مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة السياسية الشريفة.

وأشار الشهابي إلى أن قائمة الجيل أثبتت أمام محكمة القضاء الإداري بالزقازيق وجود عبث وتلاعب في مستندات مرشحيها الذين استُبعدت القائمة بسببهم، موضحًا أن المحكمة طلبت من ممثل قضايا الدولة إحضار ملفات هؤلاء المرشحين، وفوجئت المحكمة بصحة ما أكده الممثل القانوني للقائمة، إذ تبين أن كل الملفات ناقصة مستندات تتراوح بين مستندين إلى ثلاثة مستندات، رغم أن إيصالات لجنة الفحص الموقعة تثبت تسليمها كاملة.

وأضاف أن هذا المشهد كشف بوضوح أمام المحكمة الموقرة وجود تلاعب متعمد وإخفاء لبعض المستندات، وهو ما يمثل مساسًا خطيرًا بنزاهة العملية الانتخابية وحياد الجهات القائمة عليها.