وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور "تُداولت بشكل غير دقيق"

أوضحت وزارة القوى العاملة أن تصريحات الوزير محمد جبران في مداخلته التلفزيونية مساء الإثنين تم تداولها بصورة غير دقيقة، مشيرة إلى أنه لم يُرَبَط في كلامه بين حديثه عن كيان غير شرعي يطلق على نفسه «النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص» ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الوزير وصف ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور بأنه بيان غير مسؤول صادر عن كيان غير قانوني، مؤكدة أنه لا توجد جهة معترف بها بهذا المسمى، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروجون لهذا المسمى.

وعن ملف الأجور، شدد الوزير على أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم عبر المجلس القومي للأجور في توقيتات محددة، وأن المجلس يضم ستة وزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، مؤكداً أن قرارات الزيادة تُتخذ بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين الأطراف المعنية. وأضاف أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد قريبًا لبحث موضوع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.

واختتمت الوزارة بيانها بنداءٍ للمستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي بضرورة التحري والدقة والالتزام بالمهنية عند نشر الأخبار، تفادياً لإثارة البلبلة أو تداول معلومات غير صحيحة.