الحزب المصري الديمقراطي يعترض على استبعاد مرشحين من الانتخابات ويدعو لتصحيح القرارات

أعرب الحزب الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه وقلقه البالغ من قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين، من بينهم هيثم الحريري عن دائرة محرم بك، وأحمد الشربيني عن دائرة بلقاس.

وأوضح الحزب أن استبعاد الأول جاء بحجة تهربه من الخدمة العسكرية، رغم كونه نائبًا سابقًا في برلمان 2015 ومرشحًا في انتخابات 2020، كما أنه حصل على إعفاء لأسباب أمنية من جهة الإدارة على خلفية نشاط والده، النائب الراحل أبو العز الحريري، الذي شغل مقعد البرلمان لعدة دورات.

أما المرشح الثاني أحمد الشربيني، فقد تم استبعاده بدعوى أنه ما زال في فترة خدمة الاحتياط.

ويرى الحزب أن هذه الأسباب لا تستند إلى مواد قانونية في قانوني مباشرة الحقوق السياسية أو مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم توضح السند القانوني لقراراتها، مؤكدًا أن مثل هذه السوابق لم تحدث من قبل في أي انتخابات مصرية سابقة.

وأضاف الحزب أن عددًا كبيرًا من المعارضين، بل ومن بعض المنتمين إلى أحزاب الموالاة، رُفض أداؤهم للخدمة العسكرية لأسباب أمنية، ومن بينهم عدد من نواب البرلمان المصري عبر تاريخه الطويل، مؤكدًا أن سابقة استبعاد مرشح لكونه في فترة الاحتياط لم تُسجَّل من قبل.

وطالب الحزب الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة قراراتها وتصحيحها، لما تمثله من مساس بحق وطني أصيل لعدد من المصريين الشرفاء، مؤكدًا أن من تم استبعاده لم يتهرب من الخدمة العسكرية، بل التزم بالقانون وخضع لإجراءاته.

وأكد الحزب في ختام بيانه ثقته في القضاء المصري، ممثلًا في المحكمة الإدارية العليا، لإعادة الحق إلى أصحابه كعادتها، معلنًا تضامنه السياسي والقانوني مع جميع المرشحين المستبعدين دون وجه حق.