الدعاية الانتخابية تحت الرقابة.. والهيئة الوطنية تفرض قواعد حاسمة

حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية سقفا للإنفاق المالي في الحملات الدعائية الانتخابية، بهدف الحد من تأثير المال السياسي وضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين، وحماية إرادة الناخبين من أي تأثير غير مشروع.

ووفقًا للمادة (25) من القانون، يُسمح لكل مرشح في النظام الفردي بإنفاق مبلغ لا يتجاوز 500 ألف جنيه خلال فترة الدعاية الانتخابية، على أن يكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.

أما بالنسبة إلى القوائم الانتخابية، فيُحدد سقف الإنفاق بـ 2.5 مليون جنيه للقائمة المخصصة لها 14 مقعدًا، وبـ 1 مليون جنيه كحد أقصى في مرحلة الإعادة.

ويتم مضاعفة هذه الحدود إلى ثلاثة أمثالها بالنسبة للقوائم التي تضم 45 مقعدًا.

وأوضحت المادة (24) من القانون أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ في التاريخ الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق ليوم الاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة، تبدأ الدعاية من اليوم الذي تحدده الهيئة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق لتاريخ الاقتراع في الإعادة.