الجنائية الدولية تؤكد مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت: لا مبرر قانونيًا لإلغائهما

في تطور قانوني جديد يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الاستئناف الذي تقدمت به الحكومة الإسرائيلية لإلغاء مذكرتي توقيف صدرتا بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والمتعلقتين باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأكد القرار، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس (AFP)، أن لا أساس قانونيًا لطلب إسرائيل، وأن القضيتين المرفوعتين ضد نتنياهو وغالانت ستظل قيد النظر حتى البت في مسألة اختصاص المحكمة النهائي.
وكانت المحكمة قد أعلنت في نوفمبر الماضي أن هناك "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بمسؤولية نتنياهو وغالانت عن الانتهاكات الواسعة ضد المدنيين في قطاع غزة، وهو ما أثار موجة غضب في إسرائيل والولايات المتحدة، حيث وصف نتنياهو القرار بأنه "معادٍ للسامية"، بينما اعتبره الرئيس الأمريكي حينها جو بايدن "أمرًا شائنًا".
تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية على صنعاء، قالت إسرائيل إنها استهدفت الغماري وقيادات أخرى في جماعة الحوثي، في إطار صراع متصاعد يمتد من غزة إلى اليمن.
لكن قرار المحكمة اليوم يؤكد استمرار المساءلة القضائية الدولية رغم الضغوط السياسية ومحاولات الطعن في اختصاص المحكمة.