إجراءات حاسمة.. إحالة مسؤولين بأحياء المرج والسلام أول بالقاهرة للنيابة

وجهت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، بإحالة مدير إدارة الإسكان ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بحيي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة كلا فيما يخص للنيابات العامة والإدارية لإعمال شئونهما حيال المخالفات والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية المتمثلة في انتشار البناء بدون ترخيص وعدم تحرير محاضر للمخالفات أو قرارات بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.

واوضحت الوزيرة أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية قامت بالمرور علي كلاً من حي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٥ لمتابعة أداء المسئولين بشأن عدد من الملفات.

وأشارت الوزيرة الى أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تكشفت للجنة متمثلة في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة ٧٢ ساعة بحد أقصى، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات المكانية في حي السلام أول وحي المرج بلغت حوالى ١٢٧٨٨ متغير ولم يتم الرد سوي على عدد ٧٥٢٧ متغير والمتغيرات غير القانونية ٣٧٧٦ متغير.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة رصدت  وجود العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء والتي تم إنشاؤها بعد العمل بقانون التصالح بتاريخ يناير ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسؤولي الأملاك بالحي لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم الإزالة للتعدي على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي أملاك الدولة، وتم رصد تقاعس ٣ طلبات تقنين عن سداد الأقساط مما يستوجب معها فسخ التعاقد والإسترداد ولم تتم الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم بصورة فورية، كما قامت اللجنة بإنهاء إصدار عدد ٣١ نموذج (٨) تصالح نهائي وتسليم عدد ٩ نماذج للمواطنين وإنهاء عدد ٩١ معاملة متوقفة علي إخطار العميل وتسليم المستند وتم الإتصال بالمواطنين للحضور لإستلامها، كما تم التنبيه مشدداً بضرورة سرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة التي تم طلبات التصالح لها، وسرعة تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.