برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعكس جهود الدولة في تعزيز الحقوق والحريات

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل الشئون العربية بمجلس النواب، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028 يمثل انتصارًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودليلاً واضحًا على ما تحظى به مصر من تقدير واحترام من المجتمع الدولي.

وأوضح محسب أن حصول مصر على 173 صوتًا في انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يعكس الثقة الدولية في النهج الذي تتبناه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذا الفوز هو الثالث في تاريخ عضوية مصر بالمجلس، وهو ما يؤكد وجود رؤية استراتيجية متكاملة لبناء دولة حديثة تُعلي من شأن الإنسان وحقوقه، موضحًا أن الدولة المصرية حققت تطورات ملموسة في هذا الملف، أبرزها:

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، والتي تمثل إطارًا شاملاً لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل بما يواكب المعايير الدولية.

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

لا يفوتك

فوزي: أنهينا أول استحقاق دستوري بانتخابات الشيوخ ونتجه نحو استقرار ديمقراطي

وأضاف محسب أن الدولة تعمل بمنهجية واضحة في متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تقدم تقارير دورية للرئيس السيسي، كان آخرها التقرير الرابع في 30 سبتمبر الماضي، حيث وجه الرئيس بالبدء في إعداد استراتيجية وطنية جديدة تواكب التطورات وتستكمل النجاحات السابقة.

وأكد محسب أن انتخاب مصر يعكس أيضًا النجاح الكبير للدبلوماسية المصرية، التي لعبت دورًا محوريًا في الترويج للترشح عبر خطة تحرك مدروسة استعرضت إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لدور مصر الريادي في دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، وامتدادًا لمواقفها الثابتة في الدفاع عن قيم التعايش والسلام، وهو ما ظهر جليًا في قمة شرم الشيخ للسلام مؤخرًا، مؤكدًا أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان ستكون منصة جديدة لعرض التجربة المصرية المتوازنة في احترام الحقوق والحريات، مع تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واحترام الخصوصيات الثقافية، مشددًا على أن مصر تنطلق من قناعة راسخة بأن حماية الإنسان هي أساس التنمية والاستقرار، وليس استجابة لأي ضغوط أو إملاءات خارجية.