أبو العلا: رئاستي للجلسة الافتتاحية للشيوخ مسؤولية وطنية وليست شرفًا بروتوكوليًا (خاص)

أعرب النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، عن فخره وامتنانه بتكليفه برئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني، والمقرر انطلاقه السبت المقبل، معتبرًا أن هذه اللحظة تمثل محطة وطنية مهمة وتقديرًا لمسيرته السياسية والفكرية الممتدة.

وقال أبو العلا، في حواره لـ تفصيلة، إن قرار تعيينه ضمن قائمة المائة عضو الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية يُعد تكريمًا لتيار فكري بأكمله ينتمي إلى المدرسة القومية الناصرية، مؤكدًا أن التشكيل الجديد للمجلس جاء بتوازن دقيق يعكس تعددية المجتمع المصري ويعزز قيم الحوار الوطني تحت قبة البرلمان.

وأضاف أن رئاسته للجلسة الافتتاحية ليست مجرد شرف بروتوكولي، بل مسؤولية وطنية تتطلب الانضباط والالتزام الكامل، موضحًا أنه سيحرص على أن تكون الجلسة نموذجًا في التنظيم والاحترام المتبادل بين الأعضاء، بما يجسد الصورة الراقية لمجلس يمثل الوعي السياسي والخبرة الوطنية في مصر.

وأكد رئيس الحزب العربي الناصري أن مجلس الشيوخ يؤدي دورًا محوريًا في دعم العملية التشريعية من خلال دراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تُحال إليه، فضلًا عن كونه حلقة وصل بين الدولة والمجتمع، تتيح إثراء النقاش حول القضايا الوطنية ذات الأهمية الاستراتيجية، مضيفًا: «مجلس الشيوخ هو بالفعل بيت الخبرة الذي تعتمد عليه الدولة في رسم السياسات المستقبلية».

وأشار أبو العلا إلى أن التركيبة السياسية للمجلس تعكس تنوعًا حقيقيًا بين مختلف التيارات، حيث تضم ممثلين لأحزاب الأغلبية وعددًا من الأحزاب ذات التوجهات القومية والليبرالية، إلى جانب المستقلين، مما يخلق بيئة تشاركية مثمرة داخل اللجان النوعية ويضمن نقاشات موضوعية تخدم المصلحة العامة.

وأوضح أن تشكيل المجلس يضم نخبة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتنوعة في مجالات الاقتصاد والقانون والتعليم والصحة والإعلام والدبلوماسية، وهو ما يمنحه ثقلًا نوعيًا في الحياة السياسية، ويؤهله لتقديم رؤى متكاملة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

واختتم رئيس الحزب العربي الناصري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية تشريعية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن المجلس سيولي اهتمامًا خاصًا بملفات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة وتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار المحلي، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.