الحكومة: تحسين التصنيف الائتماني شهادة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري؛ بما يعكس استعادة الثقة فيه ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية إلى متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

جاء ذلك خلال عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي للمجلس، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

وأوضحت الانفوجرافات أن وكالة "ستاندرد آند بورز" رفعت التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 7 سنوات، فقد ارتفع من "B -" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.

وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت لتحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام (2024 - 2025)، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام (2024 - 2025).
ورصدت أبرز توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام (2025 - 2026)، و4.7% خلال عام (2026 - 2027) و5% خلال عام (2027 - 2028).

ووفقًا لتقديرات الوكالة، فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق ساهما في تحقيق فائض أولي عام (2024 - 2025) مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.

كما توقعت أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة (2025-2028).

وأوضحت الانفوجرافات أن وكالة "فيتش" أظهرت استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما استعرضت عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، وأبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي (2024 - 2025) بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات أن يستمر في الارتفاع، حيث توقعت "فيتش" أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% خلال عام (2025 - 2026) و4.9% خلال عام (2026 - 2027).

ورصدت أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية، مشيرة إلى توقعات "فيتش" باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في (2025 - 2026) بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في (2026 - 2027) مع انخفاض تكاليف الدين.